مجموعة ”سادك” تبدي استيائها إزاء القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الأنشطة الروسية بإفريقيا

أعربت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) عن استيائها من الإجراءات العقابية التي تستهدف الدول الإفريقية، المشار إليها ضمن قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة المزعومة بإفريقيا والذي اعتمده البرلمان الأمريكي في أبريل الماضي، ويسمح لواشنطن بمعاقبة الحكومات والمسئولين الأفارقة.
وأكدت (سادك) - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - مجددًا على موقفها المبدئي بعدم الانحياز إلى أية صراعات خارج القارة، مشيرة إلى استيائها من اتخاذ القارة السمراء كهدف للتدابير أحادية الجانب والعقابية بموجب قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في إفريقيا.
وأوضحت أنها كلفت رئيسها بإخطار الرئيس والكونجرس الأمريكي بمعارضتها الشديدة لهذا القانون، كما طالبت بإدراج هذه القضية على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد الإفريقي.
وكانت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) التي تضم حاليًا 16 بلدًا عضوًا هي (أنجولا - بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية - ليسوتو - مدغشقر - مالاوي - موريشيوس - موزمبيق - ناميبيا - إسواتيني - سيشيل - تنزانيا - جزر القمر - زامبيا - زمبابوي)، قد عقدت قمتها الـ42 العادية لرؤساء دول وحكومات المجموعة في العاصمة الكونغولية "كينشاسا" على مدار يومي 17 و18 أغسطس الجاري.
يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي قد مرر، في 27 أبريل الماضي، قانونًا بشأن مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة المزعومة في إفريقيا (قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في إفريقيا) بأغلبية ساحقة بلغت 419 صوتًا.
وينص هذا القانون على "محاسبة الحكومات الإفريقية ومسئوليها وغيرهم من الأفراد أو الكيانات المتواطئين، في انتهاك أو تسهيل التهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا ووكلائها، بتطبيق عقوبات أو فرض قيود أخرى".
وقال بيتر فابريسيوس مستشار معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا - ومقره جنوب إفريقيا - : "في واقع الأمر، إن القانون الأمريكي الجديد يستهدف، وفقا لمراقبين، معاقبة أصدقاء الرئيس بوتين في إفريقيا".
وأضاف: "أنه من الواضح أن أمريكا غير راضية عن الطريقة التي صوتت بها العديد من الدول الإفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إدانة روسيا وموقفها غير المنحاز نسبيًا، وإن عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية لم يدعم قرار الجمعية العامة الصادر في 3 مارس الماضي والذي أدان غزو روسيا لأوكرانيا".
وتابع: "لقد صوتت 27 دولة إفريقية لصالح هذا القرار، بينما صوتت دولة واحدة فقط ضده وهي إريتريا، فيما امتنعت 17 دولة أخرى عن التصويت، فضلا عن تغيب آخرين عن الجلسة".