بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 06:52 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي: مشروع الأتوبيس الترددي السريع يسهم في توفير وسيلة نقل سريعة وحضارية وآمنة روسـاتوم و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لإنشاء مركز للتصنيع الاضافي في فيتنام مصر ترفع حصيلة الميداليات لـ 46 ميدالية ببطولة أفريقيا للكاراتيه وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشاركان المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير في عيد الفلاح الـ 74 محافظ الشرقية يفتتح مدرسة سميرة عبد العزيز بمركز ههيا رئيس بعثة شباب اليد: المنتخب قدم ملحمة والتتويج بالأمم الإفريقية عن جدارة قرار جديد من معتمد جمال في الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدوري الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا الشيخ محمود عبد الحكم.. صوت قرآني خالد في ذاكرة دولة التلاوة المصرية مدير مدرسة بالجيزة يرتدى زى تلاميذه ويشاركهم يومهم الدراسى عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفد الرياضة الجامعية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات على هامش «القاهرة 2026»

”التموين”: الوزارة تتابع تنفيذ نسب الخصم خلال فترة الأوكازيون

  الاوكازيون
الاوكازيون

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحديد نسب الخصم أمر متاح لجميع التجار، وإن الوزارة ليس لها علاقة من قريب او من بعيد بالنسبة، ولكن بشرط أن يلتزم بهذه النسبة، على أن يتم محاسبتهم عند وجود أي تجاوز فورا.

وأضاف أبو الفضل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: "دخول الأوكازيون أمر اختياري للتجار دون إجبار من الوزارة، وحتى الآن دخل في الأوكازيون 3000 محل، ونرصد عدد المحلات يوميا.

وأردف أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: "عندما يكتشف المستهلك أي مخالفة فإنه يتصل بنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه النسب"، مشيرًا إلى أن وزير التموين أمر بأن كل محل موجود داخل نطاق المديرية يمكنه التوجه إلى المديرية وليس ملزما بالتوجه إلى الوزارة.

وأوضح، أن هناك بعض الأوراق مطلوبة من أصحاب المحال حتى يدخلوا الأوكازيون مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي للتأكد من أن المحل يعمل في الاقتصاد الرسمي وليس الموازي، حتى لا يحصل الباعة الجائلون على الترخيص، مشددًا على أن الإجراءات بسيطة وسهلة لكل التجار.