بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 05:04 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود ولي العهد السعودي يعزي هاتفيا رئيس وزراء إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين عبد السلام الجبلي: تحركات الرئيس السيسي الإفريقية والدولية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمارات وتطوير قطاع الزراعة النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء البنك الزراعي المصري يطلق حملة «لأنك تهمينا» لدعم محاربات سرطان الثدي أحمد السيد يواصل الغياب عن الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش

”التموين”: الوزارة تتابع تنفيذ نسب الخصم خلال فترة الأوكازيون

  الاوكازيون
الاوكازيون

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحديد نسب الخصم أمر متاح لجميع التجار، وإن الوزارة ليس لها علاقة من قريب او من بعيد بالنسبة، ولكن بشرط أن يلتزم بهذه النسبة، على أن يتم محاسبتهم عند وجود أي تجاوز فورا.

وأضاف أبو الفضل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: "دخول الأوكازيون أمر اختياري للتجار دون إجبار من الوزارة، وحتى الآن دخل في الأوكازيون 3000 محل، ونرصد عدد المحلات يوميا.

وأردف أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: "عندما يكتشف المستهلك أي مخالفة فإنه يتصل بنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه النسب"، مشيرًا إلى أن وزير التموين أمر بأن كل محل موجود داخل نطاق المديرية يمكنه التوجه إلى المديرية وليس ملزما بالتوجه إلى الوزارة.

وأوضح، أن هناك بعض الأوراق مطلوبة من أصحاب المحال حتى يدخلوا الأوكازيون مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي للتأكد من أن المحل يعمل في الاقتصاد الرسمي وليس الموازي، حتى لا يحصل الباعة الجائلون على الترخيص، مشددًا على أن الإجراءات بسيطة وسهلة لكل التجار.