رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري»: حزمة القرارات الحكومية الاقتصادية تدعم الصناع والمنتجين وتخفض الأسعار
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية منها قرار وزارة المالية بتيسير الإفراج عن الشحنات المستوردة، ووقف تحصيل الأرضيات والغرامات الجمركية من المستوردين والمستثمرين المتأخرين، موضحا أن هذا يؤدي لمنع تكدس الواردات والبضائع في الموانئ ويخفف الأعباء عن المستوردين ورجال الصناعة .
وأوضح أبو هميلة، أن هذا القرار يقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي تقلل من أسعار السلع والمنتجات بالأسواق وهذا يعود على المواطن المصري بالإيجاب بخفض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالميا وتباطؤ سلاسل الإمداد عالميا أثر بالسلب على الصناع والمنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأن هذه القرارات الحكومية جاءت في توقيت مناسب لمساندة الصناع والمنتجين، مشيدا بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات، إضافة لرفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، مؤكدا أنه يعمل على إنعاش العمليات التجارية بين الشركات والأفراد وينشط الحركة الاقتصادية بالسوق.
وأشاد أبو هميلة، بقرار تحمل وزارة المالية كافة الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات، موضحا أن هذا القرار جريء وتوقيته مناسب لدعم رجال الصناعة وزيادة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتخفيض أسعار السلع بالأسواق، موضحا أن القرار يقلل من حجم الأعباء على الشركات ويزيد ثقة المستثمرين في الحكومة ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة مع وصول معدل النمو لـ 6.6%.
