مشيدا بدور مصر.. ننشر كلمة أمين مجلس وزراء الداخلية العرب بمؤتمر المسئولين عن حقوق الإنسان

بدأت صباح اليوم الخميس، جلسات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، المنعقد فى أكاديمية الشرطة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أقيم المؤتمر بحضور كل من اللواء الدكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في مصر "رئيس المؤتمر"، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

استهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كنف الكرم المصري، ودوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك ومساعيه الحثيثة لخدمة القضايا العربية العادلة.

معربا عن تقديره البالغ لما يوليه الرئيس السيسي، من اهتمام كريم بحقوق الإنسان وصون كرامته، واعجابة الكبير بما تشهده مصر في ظل قيادته الحكيمة من نهضة شاملة في شتى الميادين، وراجيا له موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.

كما وجه كومان الشكر والامتنان إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الرعاية الكريمة التي يحيط بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام، مقدرا كل التقدير على كريم الضيافة وبالغ الحفاوة، وما وفرته لنا الوزارة من أسباب الراحة والطمأنينة، وشاكرا لمعاونيه كافة ولسائر إطارات الوزارة مجهوداتهم الجبارة لإنجاح هذا المؤتمر وما سبقه من فعاليات.

ورحب كومان، بعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الذي يشارك لأول مرة في هذا المؤتمر، وممثلي الهيئات العربية والدولية المعنية بالأمن وحقوق الإنسان.

كذالك رفع الى وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.

وقال الدكتور محمد بن على كومان في كلمته، إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم في القاهرة يأتي نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني ولتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.

وقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التي تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم الإثنين، للنظر في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان.

أشار إلي انها تمثلت في عدة إجراءات منها تخصبص عشرين منحة دراسية في مجال حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، وتنظيم دورة تدريبية سنوية للكوادر الأمنية العربية، ومواصلة تنظيم المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي ورصدت لها جوائز قيمة، وتم الإعلان عن نتائجها أثناء المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، في ديسمبر الماضي.

وأضاف بدعم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالكوادر البشرية اللازمة للقيام بالمهام التي أسندها إليه المجلس في مجال حقوق الإنسان.

وأكد كومان أن نظرة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى موضوع حقوق الإنسان تقوم على إيمان راسخ بأن لا تعارض بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان، بل أن قناعتنا الثابتة هي أن الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان يعزز كل منها الآخر، فكلما استتب الأمن كلما تعزز احترام حقوق الإنسان، وأن الأمن هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى أكد كومان أن حرص أجهزة إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني من شأنه أن يعزز العلاقة بينها وبين المواطنين، ويقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة يغنم منها الأمن وحقوق الإنسان على حد سواء.

وأضاف كومان بأن هذا التصور لعلاقة الأمن وحقوق الإنسان هو الذي جعل المجلس ينفتح على كل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويثمن الدور الذي تقوم به ويعمل على الاستفادة مما تبديه من ملاحظات بشأن أداء أجهزة الأمن.

وأشار كومان إلى اعتماد المجلس لصيغتين معدلتين لكل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، تم إعدادهما في ضوء ملاحظات وردت بشأنهما من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن جدول الأعمال حافلا بالمواضيع المهمة التي ستجد منكم دون شك كل العناية والاهتمام، وسيكون لتبادل الممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الإنسان قسط كبير من مداولاتكم من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، واللائحة التوجيهية الموحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية، وكيفية تعزيز حقوق الإنسان أثناءها، التي تم إعدادها في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.

وأشار كومان في نهاية كلمته إلى الموضوع المتعلق بإسهام وزارة الداخلية في حماية الأسرة، الذي يجسد التصور المتجذر لدى المجلس من أن الأمن لا يقتصر على الوقاية من الجريمة ومكافحتها، وإنما بتجاوز ذلك إلى العناية بالإنسان والأسرة والفئات الاجتماعية، وتقديم شتى أنواع الخدمات لهم، في إطار ما بات يعرف بالشرطة المجتمعية أو شرطة الجوار.