ناصر عثمان مشيدًا بإجراءات لجنة العفو الرئاسي: تؤكد على أهمية حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إجراءات لجنة العفو الرئاسي، الخاص بملف دمج المُفرج عنهم، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن هذه الإجراءات تعزز دعائم الديمقراطية في مصر، وتؤكد على أهمية حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، كما تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.
وأوضح أن الإفراج عن المحبوسين يدعم الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه وتوحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القوى السياسية خاصة المعارضة، وهو ما يمثل دافعا قويا لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط.
وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أصدرت بيانا اليوم أعلنت فيه أنها باشرت اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
