الإمارات تطالب بوثيقة أممية تحمى من أضرار ”الذكاء الاصطناعي”
على ضوء انعقاد الدورة 51 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدث عدد من الخبراء الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمات دولية عدة مهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان من المشاركين في أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في ندوة دولية حول أضرار ومخاطر الذكاء الاصطناعي.
ومثلت هذه القضية إحدى أبرز القضايا التي بحثتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما حرصت الأمم المتحدة على تنظيم هذه القضية مع جميع الأطراف الدولية المعنية بمعالجة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من مشكلات وتعقيدات جسيمة.
وقالت وسائل إعلام إماراتية إن منظمة جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية، والمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، نظمت فاعلية جانبية بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان".
واستعرض رئيس منظمة جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية بجنيف، ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد الحمادي، ما تقدمه التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من إسهامات كبيرة لخدمة الإنسانية وتحقيق الأهداف التنموية للدول والمجتمعات الإنسانية، والتي تسهم في تعزيز معاناة الشعوب الإنسانية سواء على صعيد سعي الدول لتعميق الفجوة التقنية بين المجتمعات، على النحو الذي يعزز من سيطرتها وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يحمله من إمكانية تسهم في تعزيز الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد، وتحرمهم التمتع من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأشار إلى أن هذه المعطيات، تسترعي العمل على بذل الجهود الكبيرة من كل الأطراف الفاعلة، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، وتأكيد اتباعها لنهج إنساني -سواء على صعيد البحوث أو الاستخدامات- يكفل لها حماية واحترام حقوق الإنسان.
وشدد الحمادي، على أهمية البدء في تنظيم الحراك الدولي لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية الهاجس التجاري والاستثماري الذي تستهدفه الشركات الكبرى باستحواذها على التقنيات الحديثة، مدفوعة بالاستثمارات والعوائد التي تجنيها هذه الصناعة خلال السنوات القادمة، والتي استحث الشركات الكبرى وعدداً من الدول المتقدمة على السعي لجني الأرباح واكتساب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تعزيز التبعية التقنية لها، والتي تأتي في العديد من الصور على حساب القيم والمبادئ الإنسانية السامية.
وأشار الحمادي إلى أهمية العمل على تطوير المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية بالدول، وبما يحقق لها الملاءمة مع التطورات الكبيرة على صعيد التقنيات الرقمية للمعلومات والذكاء الاصطناعي وتقنيات العالم الافتراضي والجيل الخامس، وهي تحديات كبيرة تتطلب العمل على وضع المعالجة التشريعية والسياسات الكفيلة بضبط وتأطير جميع التفاعلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وتطوير التشريعات والقوانين الكفيلة بسد الفجوة القانونية والتشريعية التي تعاني منها غالبية الدول، في إطار ما تفرضه التقنيات الحديثة من تحديات وما تحدثه من تغيرات سريعة وكبيرة.
وطالب رئيس منظمة جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية بضرورة توحيد جهود الدول والمنظمات لتعزيز حمايتها للقيم والمبادئ الإنسانية، وضبط وتأطير قدرات الدول والشركات الكبرى على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية الكفيلة باحترام حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، مشدداً على أهمية العمل على إصدار "ميثاق عالمي لحقوق الإنسان الرقمية" لحماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا بمختلف صورها وأشكالها على العالم.
فيما أستعرض رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان أيمن نصري، ما يمثله الذكاء الاصطناعي من تحديات في عالمنا المعاصر، وما تقدمه في الوقت نفسه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من خدمة للإنسانية، وإسهامات جليلة في تحقيق التنمية التي يستهدفها العالم وتتطلع إليها الشعوب، لا سيما في ظل ما تشهده قضايا التقنيات الرقمية للمعلومات والذكاء الاصطناعي من عدم اهتمام، ربما نابع من حداثة تلك القضايا على المستوى الدولي، أو لعدم إدراك الأبعاد الحقيقية لما تمثله من مخاطر وتحديات.
وتحدث في الندوة أستاذ علوم التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي بجامعة جنيف، الدكتور أكرم حزام، الذي قدم تعريفاً لما يمثله الذكاء الاصطناعي مع تحليل بمقاربات إنسانية لهذه التكنولوجيات التي تفرض سيطرتها وسطوتها على العالم، لا سيما ما يتعلق بإنترنت الأشياء والعالم الافتراضي.
فيما قال الخبير الدولي في مجال العلوم السياسية والدراسات الإنسانية، الدكتور محمد الشريف فرجاني، عن الجوانب التي يتقاطع فيها الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات مع الحقوق والحريات الإنسانية، لا سيما في ظل ما تمتلكه الحكومات والدول من إمكانيات واسعة وكبيرة تتعلق بجمع وتخزين واستخدام الحزم الكبيرة للمعلومات، والتي تمثل انتهاكاً كبيراً وخطيراً يتهدد خصوصية الإنسان وحريته، وقد يتوسع لجوانب أكثر خطورة تتعلق بأمنه وسلامته واستقراره.
