ننشر توصيات ”مشروعات النواب” لانهاء ازمة القومية للتأمين الاجتماعي واصحاب المشروعات الصغيرة
أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى ، بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك لوضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وإعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.
كما أوصت اللجنة بإيفاد مندوبين مفوضين من هيئة التأمين الاجتماعي لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة، وقيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لوضعها على المنظومة الالكترونية بالهيئة لمعرفة تصنيف المشروعات، على ان يتم ارسال المشروعات المتعثرة للجهاز كل حسب تصنيفه ليتم توفيق أوضاعه من قبل الجهاز، على ان يتم عرض نتائج هذا التنسيق بعد مرور 15 يوماً من تاريخه.
جاء ذلك خلال أجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم تطبيق ما ورد به من تيسيرات لأصحاب المشروعات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة للتيسير على أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعدد شكاوى أصحاب المشروعات من الرسوم الادارية وغرامات التأخير الباهظة التي تفرض عليهم من الهيئة ،بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ سامي عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ سعيد رفاعي البنا ، استشاري الاتصال السياسي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستاذ صالح شلبي المستشار الاعلامى للشئون البرلمانية لوزيرة التضامن الاجتماعي، ، وبحضور الاستاذ محمد عبد الملك ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و الاستاذ أحمد عاطف خليل ، ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات.
في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور، موضحاً ان اجتماع اليوم لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم تطبيق ما ورد به من تيسيرات لأصحاب المشروعات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة للتيسير على أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعدد شكاوى أصحاب المشروعات من الرسوم الادارية وغرامات التأخير الباهظة التي تفرض عليهم من الهيئة.
وأكد " مرعي " ، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتضعه على رأس أولوياتها تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسعي نحو توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأشار" مرعي " ، إلى الجهود المبذولة من جانب اللجنة بالتعاون مع السادة ممثلي الحكومة على مدار عدد كبير من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الفصل التشريعي الأول للانتهاء من إقرار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يضم تحت مظلته نسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من حجم المشروعات القائمة في جمهورية مصر العربية، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية ومن بينها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في سبيل تفعيل مواد القانون المشار إليه لما يتضمنه من الكثير من المزايا والحوافز التي تم اقرارها لصالح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وشهد الاجتماع العديد من التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة الي قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي كشفت عن معانات عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الأنشطة الخدمية من العقوبات الموقعة عليهم من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، وهل يجوز للهيئة الاستفادة من الخدمات المقدمة من هذه المشروعات في مقابل اسقاط الديون الخاصة بها؟
كما وجه احد الاعضاء تساؤلا حول مراعاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للشركات والجمعيات التي تقوم بتدريب وتمرين العاملين وعدم الزامهم بدفع التأمينات الاجتماعية.
من جانبة أكد محمد عبد الملك – نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات على ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترتبط بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتباطاً وثيق الصلة من خلال 3 محاور رئيسية وهي:
المحور الأول وهو الاشتراكات، حيث نصت مادة 78 من القانون رقم 152 لسنة 2020 على الآتى:" يجـوز بـقـرار من الوزير المختص، بعـد أخذ رأى الوزير المعنى بشـئـون الـتـضـامـن الاجتماعي أو الوزير المعنى بـشـئـون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنـة ٢٠١٩ أو قـانـون الـعـمـل الـصـادر بالقـانـون رقـم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أو في القرارات المنفذة لهما."
المحور الثانى وهو تبسيط إجراءات التأمينات الاجتماعية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المحور الثالث وهو ضرورة ايفاد عدد كاف من المندوبين المفوضين من الهيئة لوحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات لتخفيف المعاناة الواقعة على كاهل أصحاب المشروعات.
في ذات السياق أوضح الاستاذ سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 قد أفادت بضرورة إصدار السلطات المختصة قرارات بتكليف الممثلين المفوضين عنها بوحدات تقديم الخدمات ومن بينها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ورداً على ما أثير من جانب الأستاذ محمد عبد الملك بشأن ضرورة إيفاد عدد كاف من المندوبين المفوضين لجهاز تنمية المشروعات، قال "عبد الهادي" أن الهيئة قامت بالفعل بإيفاد عدد 2 من الموظفين المفوضين إلى مكتب الجهاز بمحافظة القاهرة، الا أنهم طالبوا بتخفيض عدد الموظفين بحيث يكون موظفا واحداًُ فقط، أما فيما يخص ورود بعض الشكاوى الخاصة بعدم الانتهاء من إجراءات اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمكاتب الشباك الواحد في ذات اليوم، فقد جاء ذلك بسبب ضرورة توافر النظام الالكترونى للهيئة أمام الموظف حتى يتسنى له الانتهاء من هذه الإجراءات وهو الأمر الذى لا يتوافر حتى اللحظة الراهنة بمقرات الجهاز.
واشار "عبد الهادي"، الي أن المنظومة الالكترونية التي يعمل من خلالها موظفو الهيئة هي منظومة قديمة للغاية تم إصدارها عام 1985، لذا فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة فرنسية عام 2021 لإصدار منظومة الكترونية حديثة تواكب التطورات الحالية.
ونوه "عبد الهادي" إلى نص المادة 78 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي نصت على الآتى:".. كـمـا يـجـوز إعـفـاء المـؤمن أو صـاحـب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية".
ورداً على ما أثير حول ورود عدد كبير من الشكاوى من جانب أصحاب المشروعات بشأن فرض الهيئة للكثير من الغرامات عليهم، اوضح "عبد الهادي" إن الهيئة لا تقوم بفرض أية غرامات سوى المنصوص عليها فقط بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وهي غرامة التأخير عن تقديم استمارة 6 والمقدرة حالياً بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الاشتراك وقد قامت الهيئة باقتراح تعديل تشريعي على قانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض قيمة هذه الغرامة إلا أن هذا الأمر قد قوبل بالرفض الشديد من جانب المستثمرين الأجانب الذين أكدوا أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى عدم وجود تكافؤ للفرص بينهم وبين المستثمرين المصريين.
وكشف "عبد الهادي"عن أصدار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، قراراً بعدم توقيع الغرامات على المصنعين منذ بداية جائحة كورونا وذلك بسبب الفترة الحرجة التي تمر بها الصناعة في مصر.
ورداً على ما أثير حول ضرورة الاستفادة من خدمات المشروعات التي تم فرض غرامات عليها وأصبحت مدينة للهيئة ، قال "عبد الهادي" أن الهيئة قامت بالفعل بالحصول على قطعة أرض مملوكة لشركة مصر إيران للنسيج مقابل الديون الخاصة بها فضلاً عن الاتفاق مع مؤسسة الأهرام لتقديم كافة المطبوعات الخاصة بالهيئة من خلالها نظير ديون المؤسسة لدي الهيئة.
وطالب "عبد الهادي" بضرورة حضور ممثل من وزارة المالية خلال الاجتماعات القادمة للجنة لمناقشة ملف إعـفـاء المـؤمن أو صـاحـب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين رقمى 12 لسنة 2003 و 148 لسنة 2019.