وزير البترول أمام مجلس النواب: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحقق طفرة كبرى في القطاع
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مجلس النواب له دور تشريعي محوري في دعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف وزير البترول، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة يعزز تحقيق طموحات الدولة المصرية، مشيدا بجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ساهمت في الانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
كما لفت المهندس كريم بدوي إلى جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ودوره في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأوضح وزير البترول أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة كان تحويلها إلى هيئة اقتصادية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيكون له أثر اقتصادي كبير ينعكس على الدولة.
وتابع بدوي أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بدلاً من نصف في المئة فقط.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمتلك ثروات متعددة، فضلًا عن بنية تحتية قوية في مجالي النقل والطاقة، وهو ما يؤكد توافر بيئة استثمارية فعالة، ويحفز الاستثمار المستدام، بالإضافة إلى تطويع الثورة التكنولوجية لخدمة هذا القطاع الحيوي.
وأشار بدوي إلى أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال طرح مزايدات في مجال المعادن، مع تحديث القطاع عبر الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
كما لفت إلى الانتهاء من إعداد نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار وتأسيس بيئة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
وشدد وزير البترول على أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف دعم القطاع وتمكينه من تنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية، ووضع استراتيجية واضحة لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية لتعزيز القيمة المضافة.
وأضاف الوزير أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تشمل تحديث الهيئة لتصبح كيانًا مستقلًا يتمتع بالمرونة اللازمة، وتوجيهها نحو العالمية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع التعدين.
وأكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية لا تألو جهدًا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري وحسن استغلال الثروات المعدنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
واختتم وزير البترول كلمته قائلاً: "نسعى خلال السنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين من خلال رؤية واضحة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص استثمار واعدة".