رئيس ”تعليم الشيوخ” الأمن السيبراني: ملف يمس الأمن القومي ويُعد جيشًا إلكترونيًا للدولة
طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الحكومة باتخاذ التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن دراسة "الأمن السيبراني ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر" بكل جدية، مؤكدًا أن هذا الملف بالغ الأهمية ويمس الأمن القومي للبلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي ناقشت طلبًا للمناقشة العامة ودراسة حول الأمن السيبراني ودوره في دعم الاقتصاد الرقمي.
وأكد دعبس أن فتح هذا الملف جاء بتوجيه مباشر من رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة شرعت فورًا في إعداد مذكرة عمل، وتشكيل لجنة مصغرة عملت على مدار ثلاثة أشهر من البحث والمناقشات مع كافة الجهات المعنية، من بينها وزارة الاتصالات والبنك المركزي ووزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، وهيئة البريد، والبنوك.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف يفتقر لوجود قاعدة بيانات متكاملة على شبكة الإنترنت، على عكس الملفات الأخرى، ما استدعى جهدًا بحثيًا كبيرًا، وحوارًا واسعًا شمل مختلف المؤسسات ذات الصلة، ليخرج التقرير النهائي بصورة مهنية وعلمية تتناسب مع مكانة مجلس الشيوخ.
وأوضح دعبس أن الدراسة تهدف إلى أن تكون نواة لجيش إلكتروني وطني قادر على التصدي لأي تهديدات مستقبلية، مؤكدًا أن الملف لا يحتمل التأجيل أو التهاون، قائلاً: "التوصيات يجب أن تؤخذ مأخذ الجد لحماية البلاد والعباد".
من جانبه، ثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجهد الذي بذلته لجنة التعليم في إعداد الدراسة، مؤكدًا أن المجلس كان سبّاقًا في فتح هذا الملف الاستراتيجي الذي يمس الأمن القومي، وقال: "نُقدر ما جاء في التقرير من توصيات هامة للغاية تفيد الدولة والمواطن على حد سواء".
وأكد رئيس المجلس أن الدراسة تمثل إضافة نوعية في مسار تعزيز الأمن المعلوماتي في مصر، داعيًا إلى البناء عليها واتخاذ خطوات تنفيذية جادة لحماية الفضاء السيبراني الوطني في ظل التهديدات المتصاعدة عالميًا.