بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

قيادي بمستقبل وطن: تأكيد البنك الأوروبي على سرعة التنمية في مصر يعكس جدية الدولة في تنفيذ رؤية ”2030”

المهندس ياسر الحفناوي
كامل العلايلى -

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إشادة السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالاقتصاد المصري وسرعة وتيرة التنمية تمثل انعكاسا حقيقيا لما تحققه الدولة من نجاحات ملموسة على الأرض، مؤكدا أن هذا التقدير الدولي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تخطيط استراتيجي وقيادة جادة حرصت على تعزيز ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصري.

وأضاف "الحفناوي"، أن ما ورد في تصريحات رئيسة البنك بشأن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر خلال عام واحد، وتوجيه 98% منها إلى القطاع الخاص، يعكس إدراكا دوليا لحجم الفرص الواعدة في مصر، وللبيئة الداعمة والمحفزة التي وفرتها الدولة للمستثمرين، مشددا على أن هذا التطور يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية التي تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها الاقتصادية.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التعاون المتنامي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي وصل إلى محفظة استثمارات تتجاوز 14 مليار يورو في نحو 200 مشروع، يجسّد قوة العلاقات مع شركاء التنمية ونجاح الدولة في حشد التمويلات الدولية لمشروعاتها القومية والتنموية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والمياه، والبنية التحتية.

وأوضح "الحفناوي"، أن تركيز البنك على دعم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن منصة "نوفي" التي أصبحت نموذجا يحتذى به عالميا، يؤكد أن مصر تسير في المسار الصحيح نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وأنها تدير هذا الملف برؤية مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية الأممية والجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود مصر التنموية، ليس فقط بالتمويل، بل كذلك في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والخبرات العالمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي على أن هذه الإشادات الدولية تمثل قوة دفع إضافية لمواصلة جهود البناء والتنمية، داعيا إلى استثمار هذه الثقة العالمية في تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.