عبد الناصر محمد يكتب : الحكومة .. ” توّفق راسين فى الحلال ” !!
مؤخرا خرج علينا الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مهللاً فرحاً بسبب ما وصفه بحدوث هجمة كبيرة وإقبال شديد فى الفترة الحالية من قبل المصانع الصينية والتركية للإستثمار فى مصر.
مرجعا ذلك إلى مجموعة الحوافز الكبيرة والخصومات الضريبية والمبادرات التي قدمتها الدولة لدعم الصناعة، وآخرها مبادرة دعم إنتاج السيارات للسوق المحلي والتصدير.
وتابع الوزير أن الحكومة تستطيع أن تلبي كل هذا الطلب ، لكن لدينا مشكلة الطاقة والمياه ، ونعمل على حلهما الآن ، موضحا أن بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج تحتاج لكميات مياه كبيرة ، في حين تحتاج صناعات الكيماويات والحديد إلى طاقة وغاز بكميات ضخمة.
وأوضح أن الدولة تعمل على حل التحديات من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في الرياح ، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر ، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
الغريب أن " الوزير " مسئول عن ملف الصناعة فى مصر ونائب رئيس الوزراء
لشئون التنمية الصناعية فى مصر ولابد أن يعنيه تطوير الصناعة الوطنية فى المقام الأول وأن يسعى بكل ما أوتى من قوة ومن نفوذ أن يقدم التسهيلات لكل القائمين على الصناعة سواء كانوا مسئولى الشركات العامة أو القطاع الخاص المصرى أما بالترحيب المبالغ فيه بالمستثمر الأجنبى فلن يحقق وحده كل الأمانى المرجوة.
ولا شك أن الإستثمار الأجنبى على أرض مصر يعد رافدا من روافد التنمية الاقتصادية الحقيقية ولكن هذا ليس معناه أن تخرج الحكومة من سباق الاستثمار وتطلق العنان للقطاع الخاص المحلى والأجنبى ليغرد منفردا ويقود قطار التنمية وحده بلا منازع.
لقد إكتفت الحكومة بلعب دور " البروكر " أو الوسيط الذى " يوّفق راسين فى الحلال " لا تكلف نفسها عناء القيام بالتصنيع وترفض تحمل مسئولية الإهتمام بالصناعة كما لو كان الوطن لا يعنيها أو أنها حكومة مسئولة عن شعب آخر غير الشعب المصرى.
ليس مقبولا على الإطلاق أن تنفض الحكومة يديها من الصناعة وتتخلى عن أداء دورها الوطنى والإستراتيجى وتقوم ببناء المصانع وتعمل على تطوير الصناعة الوطنية القائمة بحجة أن هذا هو المفهوم الجديد للإستثمار الذى لا يخرج عن كونه عملية تفريط وبيع صريح لمقدرات الدولة فهذا توجه خاطىء لا يؤتى ثماره فى دولة تبلغ ديونها الخارجية نحو ١٦٥ مليار دولار وديونها المحلية تقدر بنحو ١٤ تريليون جنيه ، ويعتقد مسؤلوها واهمين أنهم سوف يسددون هذه الديون الهائلة من خلال البيع والتفريط فى أصول الوطن متبعين سياسة " عواد باع أرضه !! ".
الحل الوحيد الذى يراه خبراء الاقتصاد مناسبا للخروج من هذا النفق المظلم هو الإعتماد على الذات وتبنى الحكومة لملف الصناعة الوطنية التى تغنينا عن إستيراد العديد من السلع التى يتم تصنيعها محليا الأمر الذى يخف الضغط كثيرا على العملة الصعبة وبالتالى تخفيض فاتورة الإستيراد التى تلتهم ميزانية الدولة ، أما الإعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط لن يكون مجديا ولم يدر الدخل المطلوب لسداد عبء تلك الديون الضخمة الأمر يستلزم أن تقوم الحكومة بالإهتمام بالصناعة الوطنية بدلا من إتباع سياسة الجلوس على المقاهى والإكتفاء بتحصيل الضرائب والرسوم وإتخاذ قرارات الغلاء بشكل متكرر خاصة وأن تلك السياسة المجحفة لن تساعد فى تقدم ورقى الوطن.
هذا الاستهتار والاستسهال الحكومى القائم على التفريط والبيع بما فيها الصروح الوطنية العملاقة فى شتى القطاعات الحيوية مثل الأسمنت والأسمدة والأدوية وتصفية بعض الشركات الكبرى مثل الحديد والصلب يؤكد هذا الواقع المؤلم أنه سوف يأتى زمان يشعر فيه المواطن أنه غريب فى وطنه وأن كل مقومات الدولة أصبحت تحت سيطرة وهيمنة الأجانب ليعيش واقعا مؤلما ويخشى مستقبل غامض شديد الظلام.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبار