د . على البرعي خبير الصحة البريطانى يكتب : مصر تتقدم صحياً
تواجه الصحة العامة في منطقة الشرق الأوسط تحديات متعددة تشمل الأوبئة، التغيرات المناخية، التفاوت في توزيع الخدمات الصحية، والضغوط الاقتصادية. تسعى دول المنطقة إلى تطوير أنظمتها الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات.
وفى واقع الأمر فإن الصحة العامة في الشرق الأوسط تواجه مجموعة من التحديات المشتركة وفى مقدمتها الأمراض غير السارية كارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان والأمراض المعدية مثل استمرار تفشي أمراض مثل السل والتهاب الكبد الوبائي.
والنزاعات والصراعات كتأثير الحروب والنزاعات على تدمير البنية التحتية الصحية.
اضافة إلى التغيرات المناخية مثل تأثير التغيرات البيئية على انتشار الأمراض وتوفير الموارد الصحية ولذلك كان من المهم إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية من أجل التعاون بين الدول لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الصحة العامة وصياغة الاستراتيجيات المشتركة لوضع خطط إقليمية لمواجهة الأوبئة وتحسين الخدمات الصحية.
وإذا تطرقت إلى إلى تطوير الصحة العامة في مصر فإننى أجد لزاماً على أن أتقدم بكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يطلق العديد من المبادرات الصحية ولكن نجح بكل كفاءة واقتدار لتقديم نموذج رائع يمثل فى أن يجعل من العديد من مثل هذه الخدمات والقطاعات تتصدر اهتمامات حقوق الإنسان فى مصر وفى مقدمتها صحة الإنسان المصرى
وللحق والتاريخ فقد نجحت مصر فى تحقيق العديد من الإنجازات الصحية وفى مقدمتها القضاء على الأمراض الوبائية وذلك من خلال القضاء على خمسة أمراض وبائية بشهادة منظمة الصحة العالمية، منها التهاب الكبد الوبائي سي [1] وإطلاق العديد من المبادرات الصحية مثل "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف المحافظات [2]
وهنا أجد لزاماً على أن أتوجه بتحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الذى حقق نجاحات مبهرة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحديث وتطوير المنظومة الصحية المصرية
ولكن هناك عدد من التحديات التحديات القائمة التى تواجه القطاع الصحى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر مثل ملف
التمويل فهناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي والاهتمام بالتوزيع الجغرافي بعد ظهور تفاوت توزيع الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية وهناك ملف التكنولوجيا لتحديث نظم المعلومات الصحية واعتماد السجلات الصحية الإلكترونيةولذلك فلابد من العمل على زيادة التمويل الصحي وتخصيص ميزانيات أكبر لتطوير البنية التحتية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز الرعاية الأولية من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وتطوير الكوادر البشرية لتدريب العاملين في القطاع الصحي على أحدث الممارسات والتقنيات.
والعمل على اعتماد التكنولوجي لتطبيق نظم السجلات الصحية الإلكترونية وتحسين إدارة المعلومات الصحية اضافة الى التعاون الإقليمي لتعزيز التعاون مع دول المنطقة لتبادل الخبرات والموارد
وأقول بكل الصدق والأمانة إن التجربة المصرية كانت رائدة ومتميزة في تطوير الصحة العامة من خلال الالتزام السياسي والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية ومواجهة التحديات وتطبيق التوصيات المذكورة حتى تتمكن مصر ودول الشرق الأوسط من تحقيق تحسينات ملموسة في صحة شعوبها.