المشاط أمام الشيوخ: خطة التنمية 2026 تُرسخ للاستقرار وتُمكّن القطاع الخاص وتُعزز الاستدام
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء المجلس، مستعرضة أبرز ملامح ومُستهدفات الخطة، التي وصفتها بـ"الاستثنائية" من حيث التوقيت والسياق الاقتصادي والسياسي، على المستويين المحلي والدولي.
وفي مستهل كلمتها، وجّهت المشاط الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ولأعضاء المجلس، تقديرًا لدورهم في دعم ركائز الديمقراطية، والمناقشة الجادة والبنّاءة لمشروعات القوانين، كما خصّت بالشكر الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والسادة رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، مؤكدة أنه تم الأخذ بكافة الملاحظات التي أبداها المجلس بعين الاعتبار ضمن تعديلات الخطة، في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان.
توقيت استثنائي ونهج متوازن
وأكدت المشاط أن وثيقة الخطة الجديدة تأتي في لحظة فارقة يشهد فيها الاقتصاد المصري تحولات هيكلية، عقب تجاوز "الحلقة المفرغة" التي عانى منها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى بدء الحكومة في مارس 2024 تنفيذ حزمة إجراءات تصحيحية قائمة على سياسات مالية ونقدية متناغمة، تهدف لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن نتائج الإصلاح ظهرت في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، و4.3% في الربع الثاني، مع توقعات ببلوغ 4% بنهاية العام، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، رغم التحديات التي تواجه قناة السويس جراء التوترات الجيوسياسية.
إطار جديد وخطة طويلة الأجل
وأوضحت الوزيرة أن خطة 2025/2026 هي الأولى التي تصدر عقب دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتعكس الإطار الجديد الذي تتبناه الوزارة تحت شعار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، عبر الربط بين الخطط القومية والقطاعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وضبط سقف الاستثمارات العامة بما يسمح بمساحة أكبر لدور القطاع الخاص.
كما تستند الخطة إلى إطار موازني متوسط الأجل للفترة من 2025/2026 حتى 2028/2029، بما يحقق تناغمًا في التخطيط، وتكاملًا مع قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، وباستخدام أدوات تخطيطية حديثة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء التمويل الدولي، وتوفير الأدلة الفنية لجهات الإسناد لتحسين جودة الخطط.
محاور الإصلاح والعدالة الاجتماعية
وذكرت أن الخطة تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تبني "السردية الوطنية للتنمية"، القائمة على النمو القائم على التصدير والقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأكدت المشاط أن مخصصات قطاعات التنمية البشرية (الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية) بلغت 700 مليار جنيه بزيادة تتجاوز 56% عن العام السابق، منها 327 مليار جنيه استثمارات عامة، بما يمثل أكثر من 28% من الاستثمارات العامة في الخطة، تجسيدًا للهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان المصري".
القطاع الخاص وريادة الأعمال في قلب الخطة
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن خطة العام المالي الجديد تُولي اهتمامًا خاصًا بتمكين القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم الحوافز والتيسيرات، والتفاوض مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات مُيسرة، كما تدعم الخطة ريادة الأعمال والابتكار، عبر عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تسعى لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.
وأكدت أن الدولة عازمة على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة، مستندة إلى توازن السياسات، وواقعية الرؤية، وتكامل الجهود بين الحكومة ومجلس الشيوخ، من أجل مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستقرارًا.