الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون انتخاباته لتحقيق عدالة التمثيل
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي خصصت لمناقشة مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، والذي أُحيل إلى المجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال شوقي إن التعديلات تأتي التزامًا بأحكام الدستور، وبخاصة المادة 251 التي تمنح المشرع سلطة تحديد النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو الدمج بينهما.
وأضاف أن المشروع راعى التفسيرات الملزمة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن التمثيل العادل، والتي أكدت ضرورة تساوي عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب بشكل تقريبي، مع مراعاة تمثيل كافة المحافظات، حتى ذات الكثافة السكانية القليلة.
وأوضح أن فلسفة التعديل تستند إلى التغيرات السكانية الكبيرة، وأن التمثيل النيابي العادل لا يعني المساواة الحسابية المطلقة، بل تحقيق توازن معقول في التمثيل بما يتوافق مع الواقع السكاني.
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية أولت المشروع عناية فائقة، مستندة في دراسته إلى المرجعيات الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية، بهدف ضمان منظومة انتخابية عادلة تعكس تطور المجتمع وتكافؤ الفرص.