”الإيجار القديم على طاولة البرلمان مجددًا: استماع لكل الأصوات من أجل قانون يرضي ضمير الوطن”
تواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها المكثفة بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة حول قضية الإيجارات القديمة، التي تُعد من أكثر القضايا جدلًا وتشابكًا على الساحة المجتمعية والقانونية.
ويشهد الأسبوع الجاري جولتين مهمتين من جلسات الاستماع، الأولى تعقد يوم الأحد ٢٥ مايو بحضور عدد من المحافظين المعنيين، وفي مقدمتهم محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات الأكثر تأثرًا وانتشارًا لحالات الإيجار القديم. وتُعد هذه الجلسة خطوة هامة نحو فهم الواقع على الأرض من خلال ما ترصده وتتابعه المحافظات من شكاوى ومشكلات متعلقة بالإيجارات القديمة، والتعاملات اليومية بين الملاك والمستأجرين.
أما الجلسة الثانية فستُعقد يوم الإثنين ٢٦ مايو، حيث تستمع اللجنة إلى آراء النقابات المهنية والاقتصادية ذات الصلة بالملف، في مقدمتهم نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بهدف الاستماع إلى وجهات النظر القانونية، الاجتماعية، والمهنية المتنوعة، التي من شأنها المساهمة في صياغة قانون متوازن وعادل.
وتأتي هذه الاجتماعات استكمالًا لخمس جلسات استماع سابقة عقدتها اللجنة المشتركة، وشهدت مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين، أساتذة القانون المدني، ممثلي المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية: الملاك والمستأجرين.
وأكدت اللجنة أن الاجتماعات تأتي تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الجهات والمؤسسات والأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تنهي سنوات من الصراع والتباين في وجهات النظر، وتحافظ على السلم المجتمعي، وتحقق العدالة دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر.
وفي ظل ترقب الشارع المصري لما ستسفر عنه هذه النقاشات، تتجه أنظار الملايين من الملاك والمستأجرين إلى قبة البرلمان على أمل الخروج بتشريع منصف يُنهي حالة الجدل التاريخي، ويضع حدًا لعلاقة إيجارية طالت لعقود دون تطوير أو تعديل، ويحقق معادلة التوازن بين حقوق الساكن وحقوق المالك، تحت راية القانون وضمير الوطن.