”وزير الشئون النيابية: نشاط مكثف لدعم التشريعات وتعزيز الشراكات الدولية”
شهدت الفترة من 10 إلى 23 مايو 2025 نشاطًا ملحوظًا للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في عدد من الملفات التشريعية والحقوقية والدولية، تأكيدًا على الدور المحوري للوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
1. حقوق الإنسان والتشريعات الاجتماعية
الوزير في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما حضر ثاني جلسات اللجنة بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، ما يعكس انفتاح الحكومة على الحوار المجتمعي. كما شارك في احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا لدور الوزارة في دعم السياسات الاجتماعية.
2. دعم العمل البرلماني والتشريعات الحيوية
شهد الوزير عددًا من الجلسات الهامة بمجلسي النواب والشيوخ، كان أبرزها جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الفتاوى الشرعية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى حضوره جلسة إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بمجلس الشيوخ.
3. تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني
استقبل الوزير السيدة الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، في لقاء تناول سبل التعاون المشترك. كما شارك في فعاليات منتدى "رؤية 2025" الذي نظمته مؤسسة "ساعد"، تأكيدًا لأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة.
4. انفتاح دبلوماسي وشراكات إقليمية
في إطار دعم العلاقات الثنائية، حضر الوزير اجتماع رئيس الوزراء مع السيد لي شولي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، كما شارك في استقبال الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
5. نشاط مكثف داخل اللجان التشريعية
شارك الوزير في عدد من اجتماعات اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، حيث ناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما حضر مناقشات حول تعديل قوانين مجلس النواب والشيوخ وقانون التحكيم، مما يعكس التزام الوزارة بدعم بيئة تشريعية عصرية.
ويؤكد هذا الحراك الواسع للمستشار محمود فوزي حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والانفتاح على المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يخدم أهداف التنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.