تفاصيل قانون الايجارات القديمة: انهاء العقود خلال ٧ سنوات و زيادة سنوية بنسبة ١٥٪

في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم"، وذلك بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٥.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الأحكام الحاسمة التي من شأنها إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع إعادة تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني، ووفقًا لما يتفق عليه طرفا التعاقد.

فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم

ينص مشروع القانون على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع ٧ سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و٥ سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
ويُلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء تلك الفترة، مع التأكيد صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية

بعد انتهاء المدة المحددة، تُنهى عقود الإيجار القديمة بالكامل، وتخضع العلاقة الإيجارية الجديدة لأحكام القانون المدني، مما يتيح الحرية التعاقدية الكاملة للطرفين، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

يتضمن مشروع القانون زيادات قانونية واضحة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى ٤٠٠ جنيه.

في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى ٢٥٠ جنيه.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتكون الزيادة بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ خلال الفترة الانتقالية

ينص المشروع على أنه خلال الفترة الانتقالية، يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ من القيمة الإيجارية المقررة، سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى.

تشكيل لجان حصر وتصنيف المناطق

يستحدث المشروع تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات:
متميزة – متوسطة – اقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير متعددة منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكات الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ٣ شهور من تاريخ العمل بالقانون.

حالات جديدة لإخلاء العين المؤجرة

استحدث مشروع القانون حالات جديدة تجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة بخلاف ما ورد في قوانين الإيجار القديم، وتشمل:

ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ثبوت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستعمال في ذات الغرض المخصص له العقار المؤجر.

منح المستأجرين أولوية في التخصيص من وحدات الدولة

حرص المشروع على توفير بدائل للمستأجرين، حيث منحهم أحقية في التقدم بطلب لتخصيص وحدة جديدة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات التابعة للدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة عقودهم، على أن يُرفق بالطلب إقرار بإخلاء العين المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص.

أولوية التخصيص عند الإعلان عن وحدات الدولة

كما ألزم القانون الدولة بمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين عند الإعلان عن وحدات جديدة، في حال تقدموا بطلب تخصيص مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المؤجرة، على أن تُراعى طبيعة المنطقة حال التزاحم بين الطلبات.

إلغاء تام لقوانين الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية

يؤكد المشروع في نصوصه على أن كافة قوانين الإيجار القديم تُلغى تمامًا بعد انقضاء الفترات الانتقالية المحددة، لتصبح جميع العلاقات الإيجارية خاضعة بالكامل لقواعد القانون المدني.

تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق عدالة متوازنة بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ومعالجة تشوهات عمرها عشرات السنين في سوق الإيجارات العقارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال البدائل المتاحة والدعم التدريجي.