موعد صرف مرتبات يونيو 2025 ومتى يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا؟
تصاعدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية، تزامنًا مع اقتراب نهاية السنة المالية، وبدء العد التنازلي لتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2025، إلى جانب الحد الأدنى للأجور الجديد الذي سيتم العمل به بدءًا من يوليو المقبل.
اقرا ايضا |غداً.. خبر يسعد 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة لشهر يونيو 2025
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025، بدأ رسميًا يوم الثلاثاء 18 يونيو، على أن تكون المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك والبريد المصري، طبقًا للمواعيد المحددة بمنظومة الدفع الإلكتروني الحكومية.
وشدد الوزير على جاهزية الأنظمة المالية الإلكترونية لصرف المستحقات لجميع العاملين في مواعيدها دون تأخير.
موعد تطبيق الزيادة رسميًا
وتشمل مرتبات يونيو 2025 تطبيق الحد الأدنى للأجور الساري حتى نهاية الشهر، على أن يبدأ الحد الأدنى الجديد من يوليو 2025، ويأتي جدول الرواتب للدرجات المختلفة كما يلي:
الدرجة الوظيفية .. المرتب الشهري "جنيه"
الدرجة السادسة 6000
الدرجة الخامسة 6500
الدرجة الرابعة 7000
الدرجة الثالثة 7500
الدرجة الثانية 8000
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200
مدير عام أو ما يعادلها 9200
درجة عالية أو ما يعادلها 10200
درجة ممتازة أو ما يعادلها 12200
ويمكن صرف المرتبات من خلال الوسائل التالية:
فروع البنوك المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية
مكاتب البريد المصري
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025
أوضح وزير المالية أن بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، ستشهد تطبيق زيادة مرتقبة في المرتبات لجميع العاملين بالدولة.
ومن أبرز ملامح الزيادة:
رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.
صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي مقطوع يتراوح من 600 إلى 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
خصصت وزارة المالية نحو 679.1 مليار جنيه لباب الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 18.1%، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب تخصيص موازنات كافية لتعيينات جديدة في قطاعي التعليم والصحة