اجتماع وزاري موسع لبحث أزمة ترعة السويس وتوفير مياه الشرب للمدينة
عقد وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ السويس، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، لمناقشة حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وتشغيل محطة مياه الشرب بمدينة السويس.
ترأس الاجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور هاني سويلم بالحضور، مؤكدًا أن كمية التعديات الواقعة على ترعة السويس أصبحت تؤثر سلبًا على كفاءتها، حيث تتجاوز كميات المياه المطلوبة قدرتها الاستيعابية، وهو ما يستلزم إزالة هذه التعديات بشكل عاجل. وأكد على أن التنسيق بين الجهات المختلفة هو السبيل لتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
واستعرض سويلم الوضع المائي بالترعة، وحجم التعديات، وكميات المياه المتاحة مقارنة بالاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت مجهودات ضخمة في أعمال التطهيرات والتكريك، وتطبيق المناوبات المائية، وإزالة الفتحات المخالفة، فضلًا عن حصر المآخذ غير المرخصة، والتعامل مع المخالفات الزراعية، ومتابعة تشغيل محطات رفع المياه عبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصادرة ماكينات الري المخالفة.
كما شدد على متابعته الشخصية وعلى مدار الساعة لمناسيب المياه عند مأخذ محطة مياه الشرب بالسويس، من خلال منظومة التليمترى، بالإضافة إلى متابعة تطهير شبك الأعشاب أمام المأخذ لضمان استمرار تدفق المياه. وأكد على أهمية دور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية في تطبيق نظم المناوبات، ومتابعة المساقي، والتوعية بترشيد الاستهلاك، مشيرًا لمبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتوظيف ورد النيل المجفف في أعمال يدوية لصالح المرأة الريفية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية دعم وزارتها الكامل لخطة إزالة التعديات على ترعة السويس، بالتعاون مع المحافظة وكافة الجهات المعنية، خاصة خلال الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظات وجهات إنفاذ القانون. وأوضحت أن ملف إزالة التعديات يخضع لمتابعة دورية بالتنسيق مع اللواء محافظ السويس، من أجل الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرار تشغيل محطة مياه الشرب بالمدينة بكفاءة.
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على استعداد وزارته لتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، لافتًا إلى أن التعديات تمثل عائقًا كبيرًا في توفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السويس، وشدد على أهمية تقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك في إطار خطة شاملة تدعمها الوزارة.
بدوره، شدد علاء فاروق وزير الزراعة على استمرار التنسيق المشترك مع وزارة الري لتحويل نظم الري في الأراضي الرملية من الغمر إلى الري الحديث، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تضم كافة الجهات الفنية التابعة للوزارة، لمتابعة وتطبيق هذا التحول بما يضمن ترشيد المياه وتحسين جودة وكمية الإنتاج الزراعي.
كما أكد على استمرار إزالة المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام الترعة، ومتابعة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى يتم القضاء على كافة صور الهدر والتعديات.
من جهته، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة حريصة على الاضطلاع بدورها المجتمعي، لا سيما في مدن القناة، مشيرًا إلى أن محطة تنقية المياه التابعة للهيئة بمحافظة السويس تعمل بكفاءة تامة دون مشكلات فنية، ويتم إجراء صيانة دورية وتحاليل دقيقة للمياه لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.
وأكد ربيع أن الهيئة تواصل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يسهم في تعزيز منظومة الأمن المائي بمدن القناة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وتكثيف حملات إزالة التعديات، وتحقيق التكامل بين الجهود الفنية والتنفيذية، لضمان استمرار تدفق المياه في ترعة السويس وتحقيق المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب، وتحسين كفاءة منظومة الري بالمنطقة.