بروتوكول تعاون بين التموين ومجلس الدولة لرقمنة خدمات السجل التجاري
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وقع البروتوكول كل من الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح البروتوكول لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في سرعة ودقة تبادل المعلومات، وتمكين الجهات القضائية من أداء مهامها بكفاءة.
ومن خلال هذا الربط الرقمي، سيتمكن مجلس الدولة من الحصول على عدد من الخدمات المهمة، منها الاستدلال باستخدام الرقم القومي للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني، بالإضافة إلى الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء عملها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.