بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

البرازيل تعلن الحرب على منصات التواصل الاجتماعى وتسمح بمقاضاتها

مواقع التواصل
القسم الخارجى -

أعلنت البرازيل الحرب على بعض منصات التواصل الاجتماعى ، وتوصلت المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية، إلى اتفاق بشأن تفاصيل حكم يُحمل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية ما ينشره مستخدموها، مما يُمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ في غضون أسابيع

وأمرت أعلى محكمة في البلاد، بأغلبية 8 أصوات مقابل 3، شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وميتا وتيك توك بمراقبة المحتوى الذي يتضمن خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف بشكل نشط، والعمل على إزالته، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأثارت هذه القضية مخاوف في العلاقة بين الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والحكومة الأمريكية، وأعرب النقاد عن قلقهم من أن هذا الإجراء قد يهدد حرية التعبير إذا قامت المنصات بإزالة المحتوى الذي يحتمل أن يكون إشكاليًا بشكل استباقي.

وبمجرد أن أصدرت المحكمة هذا الحكم ، يتمكمن الأفراد من مقاضاة شركات التواصل الاجتماعي لاستضافتها محتوى غير قانوني إذا رفضت إزالته بعد أن يلفت انتباههم إليه أحد الضحايا، ولم تضع المحكمة قواعد صارمة بشأن المحتوى غير القانوني، بل تركته ليُبت فيه على أساس كل حالة على حدة.

يعزز هذا الحكم قانونًا يُلزم الشركات بإزالة المحتوى فقط بعد تلقي أمر قضائي بذلك، والذي غالبًا ما يتم تجاهله.

ويأتي هذا في أعقاب قضيتين قبلتهما المحكمة العليا العام الماضي، متهمةً شركات التواصل الاجتماعي بالتقصير في اتخاذ إجراءات ضد المستخدمين الذين يُروّجون للاحتيال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والعنف.

وصوتت أغلبية القضاة الأحد عشر بالموافقة على التغيير قبل أسبوعين، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية تطبيقه.

كما اتفق القضاة على أن شركات التواصل الاجتماعي لن تُحمل أي مسؤولية قانونية إذا استطاعت إثبات اتخاذها خطوات لإزالة المحتوى غير القانوني في الوقت المناسب.

وصرحت جوجل في بيان لها بأنها تُحلل قرار المحكمة، وأضافت الشركة: "لا نزال منفتحين على الحوار".

وتوصلت المحكمة العليا في البرازيل إلى هذا القرار بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من احتمال فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الأجانب المتورطين في فرض رقابة على الأمريكيين.

ويُقرب حكم يوم الخميس نهج البرازيل تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى من نهج الاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى كبح جماح شركات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية.