محسب: الإيجار القديم قانون ”جائر”.. وعلى الحكومة تحمّل تبعاته
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التوقيت الاقتصادي الراهن يستدعي اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وقال محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن "الحكومة قدمت مشروع القانون في ظل ظروف اقتصادية معينة، ومن ثم فعليها أيضًا أن تتحمل جزءًا من مسؤولية تطبيقه على أرض الواقع، مع مراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف: "لا بد من التفرقة بين المستأجر الأصلي الذي اكتسب مركزًا قانونيًا مستقرًا على مدار سنوات، وبين الورثة الذين لا يحق لهم التمتع بذات الحقوق الممتدة، خاصة أن قانون الإيجار القديم كان في جوهره قانونًا جائرًا يستحق التعديل منذ زمن طويل".
وشدد محسب على أن الدستور المصري يصون حق الملكية، وأن الشريعة الإسلامية - وهي المصدر الرئيسي للتشريع - تقر عدم توريث الإيجار، مؤكدًا أن الإبقاء على القانون بصيغته القديمة يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.
واختتم محسب حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جادة لكافة القوانين التي تمس حياة المواطنين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والتوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية.