80 عاما من النضال تنتهى بقرار تاريخى.. المرأة تنتصر وتعين بمجلس الدولة لأول مرة
شهد مجلس الدولة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق مع صدور القرار الجمهوري رقم (447) لسنة 2025، الذي نص على تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من خريجي دفعة 2021، بينهم إناث لأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل أكثر من 80 عامًا، ليدشن بذلك عهدًا جديدًا في مسيرة القضاء المصرى.
80 عامًا من الجدل والمعارك القانونية
• 1949 – 1952: بداية الجدل القانوني حول أحقية المرأة في تولي القضاء، بعد رفض دعوى الدكتورة عائشة راتب لتعيينها قاضية بالمجلس.
• 2009: تراجع مجلس الدولة عن إعلان سابق بقبول الإناث.
• 2017: الإدارية العليا تقضي بعدم قبول دعوى أمنية جاد الله، منسقة حملة “المنصة حقها”.
• 2021: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بفتح الباب أمام مشاركة المرأة في الجهات والهيئات القضائية، وتم نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى المجلس.
• 2022: فتح باب التعيين رسميًا للخريجات الجدد لأول مرة.
• 2025: صدور أول قرار جمهوري بتعيين دفعة مختلطة من الذكور والإناث بدرجة “مندوب مساعد”.
خطوة تاريخية نحو تمكين المرأة في ساحة القضاء
أكد مجلس الدولة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار طويل من المطالبات والجهود المجتمعية والرسمية لدعم تمكين المرأة في السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن تعيين هذه الدفعة يعد بداية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز دور المرأة في صياغة مستقبل القضاء الإداري المصرى.