سياسيون لبنانيون يشيدون بترحيب الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح
أشاد سياسيون لبنانيون بترحيب الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.
وكان رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، قد أعلن عن ترحيب الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.
وقال سلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، :" رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 أغسطس ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة".
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد جلسة، أمس /الجمعة/، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وخلال الجلسة عرض قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل خطة الجيش لحصر السلاح، ثم غادرها.
وقال الدكتور رائد المصري أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية بالجامعات اللبنانية، بطبيعة الحال ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش فهذا أمر طبيعي لأن الجيش هو الذي يلتزم بالقرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة في جلسات سابقة، فضلا عن أن الخطة التي عرضها قائد الجيش على مجلس الوزراء هي خطة "فضفاضة" تعطي مهلا زمنية واسعة، بحيث يستطيع كل الفرقاء السياسيين خلال هذه الفترة أن يتحاورا وتتم تهدئة النفوس السياسية والسقوف العالية للخطابات بالنسبة للثنائي الشيعي، فضلا عن أنها تلزم إسرائيل بضرورة الموافقة على تطبيق القرار 1701 ووقف الانتهاكات والاعتداءات والبدء في الانسحاب من النقاط المحتلة، وأيضا تلزم المجتمع العربي والدولي بالضغط على إسرائيل بالضغط على إسرائيل لتنفيذ كل بنود الاتفاق، إذا هي خطة متوازنة والجيش طرحها على هذا المستوى، وأعاد التصويب لمسار الحراك السياسي الداخلي في لبنان، وبالنسبة لإسرائيل ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 1701 وأيضا المجتمع الدولي والعالمي.
فيما قالت، الدكتورة هدى رزق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، إن قرار الحكومة جيد نسبيا، لأنه يطلب ترحيل الفترة الزمنية اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أن ما تم الاتفاق عليه في موضوع الخطة العسكرية للجيش اللبناني يُعتبر خطوة بالغة الأهمية لضمان قدرة الجيش على أداء واجبه الوطني بكامل كفاءته وحياديته.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، فإن إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، معتبراً ان هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.
وكان وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، قد قال إن الحكومة قررت ترك المداولات حول خطة حصر السلاح "سرية"، موضحا أن قيادة الجيش سترفع تقريرا شهريا للحكومة حول تنفيذ "حصرية السلاح".
يذكر أنه لم تمض دقائق على بدء جلسة المجلس ، حتى سجل انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" الخمسة.
وبحث المجلس في جدول أعمال من أربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا فيه آخر المستجدات.
وكانت الحكومة قد كلفت الجيش في مطلع شهر أغسطس الماضي، بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الماضي لمناقشتها وإقرارها.