وزير الخارجية: الأولوية الأولى هى وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي في قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن الأولوية الأولى هى وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي فى قطاع غزة.. مشددا على انه لا تستقيم أية خطوات أخرى بدون وقف اطلاق النار، ولا نستطيع التحدث عن تحسين الأوضاع الانسانية والمعيشية بدون وقف اطلاق النار.

وقال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت مع فيليب لازارينى مفوض عام الاونروا- إنه لا نستطيع ان نتحدث عن اطلاق عملية ذات افق سياسي او اطلاق سراح الرهائن او التعافى المبكر واعادة الاعمار بدون وقف اطلاق النار.
وشدد على أن الأولوية القصوى تتمثل في العمل على التوصل الى صفقة تستند الى مقترح المبعوث الامريكى ويتكوف بأن تكون هناك فترة مؤقتة لمدة ستين يوما لوقف اطلاق النار ويتم خلالها اطلاق سراح مجموعة من الرهائن والجثامين الى الجانب الآخر، وتؤسس الستون يوما على العمل على التوصل إلى صفقة نهائية وشاملة تفضى الى الوقف الكامل لكافة العمليات العسكرية والعدوان الاسرائيليى، وبعد ذلك نتحدث عن التعافى المبكر واعادة الإعمار واطلاق أفق سياسي يؤدى الى تجسيد الدولة الفلسطينية.
وأبرز وزير الخارجية انه لدينا خطة متكاملة، وهى الخطة العربية الاسلامية المدعومة من المجتمع الدولى والتى تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق بالترتيبات الامنية، والثانى يخص الحوكمة والادارة، والاخير يتعلق بمسألة التعافى المبكر واعادة الاعمار.
وشدد على أن هذه الرؤية متوافق عليها من جانب المجتمع الدولي، وإذا كانت هناك إرادة سياسية من الجانب الاسرائيلي، فانه وبمجرد الموافقة على مقترح ويتكوف، سنمضى قدما فى تنفيذ الخطة العربية الاسلامية.. لافتا الى ان الترتيبات الأمنية واضحة لدينا، وسيكون عمادها الشرطة الفلسطينية وتمكينها ونشرها، ولا مانع مستقبلا من نشر قوات دولية اذا كان هناك طلبا من الجانب الفلسطيني.
وأضاف وزير الخارجية انه فيما يتعلق بالحوكمة ، فتكون هناك لجنة ادارية من ١٥ شخصية تكنوقراطية من قطاع غزة تتولى عملية ادارة القطاع لمدة ستة أشهر وان يتم تسليم الأمور للسلطة الفلسطينية لادارة الامور تمهيدا للافق السياسي.
وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول الجهود المصرية من اجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة ، وصمت المجتمع الدولى تجاه ما يحدث فى غزة من استخدام اسرائيل لسلاح التجويع .. قال لازارينى .. لا اعتقد أن المجتمع الدولى صامت ، فهناك الكثير من التواصل والتنسيق ولكن الصادم هو الفعل ، فالوضع غير محتمل ولا يوجد فعل لمواجهة ذلك .
واضاف أن علينا أن نتعامل مع هذا الواقع فى مواجهة تساؤلات البعض حول وجود مجاعة أم لا فى غزة ، لافتا إلى أن الوكالة لديها خبراء فى التغذية أكدوا أن المجاعة واقع فى القطاع.
واضاف أن هناك مساعدات تدخل للقطاع ولكنها غير كافية ، وهناك قيود تمنع وصولها للشعب الفلسطينى ، موضحا أنه مرحلة وقف إطلاق النار السابقة كان هناك الكثير من مراكز الإغاثة ولكن الوضع تغير وأصبح سيئا ، والمواطنون عليهم أن يسيروا تحت أشعة الشمس لمسافات طويلة للوصول إلى الطعام ، لافتا إلى أن الوكالة لديها الخبرة والموارد ولكننا فى انتظار التنفيذ .
وأوضح أن الوضع محبط جدا لأننا لم نجد سبيلا للتأثير على القرار السياسى للقضاء على المجاعة ، ونحن نحتاج إلى دخول موظفى الإغاثة بطريقة أفضل ، فالمجاعة واقع من صنع الانسان ويمكننا أن ننهيهاونحن فى حاجة إلى الإرادة .
ومن جانبه ، علق عبد العاطى على ذلك قائلا إن المسألة تتعلق بالجانب الآخر من معبر رفح وهناك تدمير مستمر المعبر فى الجانب الفلسطينى وعدم السماح للشاحنات بالدخول .
وعما اذا كانت الأونروا قد اتخذت اى خطوات قانونية ضد عمليات القتل الممنهج للفلسطينيين واستهداف موظفى الأونروا .. قال لازارينى أن التقييم يتعلق بالوضع السيئ الذى تعمل فيه الوكالة بسبب القيود المالية المفروضة على عملنا فى غزة والقدس الشرقية والهجمات على العاملين بالوكالة ، والسؤال المطروح للدول الأعضاء هو كيف ستقوم هذه الدول بحماية الوكالة وبالتالى. فالتقييم ينظر إليه كأداة لتحفيز المناقشات لحماية دور الوكالة .
واضاف اننا لا نستطيع أن نقوم بعملنا نتيجة الوضع الحالى الذى يمكن أن يؤدى إلى انهيار الوكالة لأننا نقدم الخدمات والسلع ولكن ليس لدينا الأدوات المالية كاى مؤسسة عامة لأننا نعتمد على التبرعات من الدول الأعضاء .
وقال انه ينبغى أن يعتبر المجتمع الدولى الوكالة كأحد الأصول الهامة لأى حل مستقبلى للقضية الفلسطينية ، لأننا نركز على التنمية البشرية وينبغى أن يكون لها دور فى بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية فى المستقبل.
واضاف أنه سيتم تحديد الولاية هذا العام للوكالة ، ونتمنى أن يتم ذلك لأنه يعبر عن الدعم الدولى ويؤكد أن القضية الفلسطينية مازالت محل اهتمام المجتمع الدولى .
وأوضح أن قطاع غزة مازالت منطقة حرب و٩٠% من مقراتنا تم تدميرها بصورة كاملة ، ونحن على ثقة أنه سيتم فى الوقت المناسب إجراء تحقيق فى الأمر حول تدمير الأصول وقتل العاملين .
ومن جانبه قال عبد العاطى أن الموقف المصرى من معبر رفح واضح فهو معبر لدخول الأفراد والمساعدات ولن يكون معبرا لخروج الفلسطينيين من أرضهم وهو موقف يتسق مع مبادئ الحق والعدل والشرعية الدولية والقانون الدولى .
واضاف أن هناك ٥ معابر أخرى إذا أراد الجانب الاسرائيلى أن يتحدى المجتمع الدولى ولكن عليهم أن يتحملوا هذه المسئولية القانونية والإنسانية .