مدبولي: نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى مليار دولار خلال عامين
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين؛ الذي ضم من الجانب المصري كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر من الجانب التونسي سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، ومحمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى مصر.
وبدأت أعمال اللجنة العليا بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن تجديد التهنئة لمعالي سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على توليها المسئولية، معبرا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع، لما فيه الخير والازدهار للشعب التونسي الشقيق، كما رحب بالوفد المرافق لرئيسة الحكومة التونسية في بلدهم الثاني مصر.
ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد والحكومة والشعب التونسي، مشيرا في هذا السياق لحرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تحيات سيادته لأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الجمهورية أمس.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة؛ وذلك من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.
وفي سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية .