مجلس الأمن يدين الهجوم على قطر ويؤكد دعم سيادتها وسلامة أراضيها

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا أعرب فيه عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، مؤكدًا تضامنه مع الدوحة ودعمه لسيادتها وسلامة أراضيها.

وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالهجوم الذي شُن مؤخراً على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15، ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر".
وأضافوا أنهم "أكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وتابع المجلس: "أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما فيهم من تحتجزهم حركة حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".
وشدد أعضاء المجلس على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، معتبرين أن استمرار الأعمال العسكرية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أعربوا عن أسفهم لسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجوم، مؤكدين أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي صراع.

وأكد البيان أن إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم من تحتجزهم حركة حماس، وإنهاء الحرب في غزة، يجب أن يظل في مقدمة الأولويات الدولية.

كذلك شدد أعضاء المجلس على دعمهم الكامل لجهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، داعين كلًا من إسرائيل وحماس إلى اغتنام الفرصة لتحقيق السلام ووقف دوامة العنف.

في وقت سابق، شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على أن "إسرائيل تسعى إلى تمرير سياساتها المشينة بلا كوابح أخلاقية وقانونية، ولا بد من موقف صارم تجاهها".

أتت تلك التصريحات تزامنًا مع إعلان حماس أن "إسرائيل استهدفت منزل رئيس وفد الحركة للتفاوض خليل الحية في العاصمة القطرية"، ما أدى إلى مقتل نجله وإصابة زوجته.

وكانت إسرائيل قد نفذت الضربة، الثلاثاء، بشكل مفاجئ، مستهدفة اجتماعًا لكبار قادة حماس على رأسهم الحية، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص هم، نجل الحية، ومدير مكتبه، وثلاثة من مرافقيه، بالإضافة إلى رجل أمن قطري.