السجن 3 سنوات لموظفين طلبا رشوة 10 ملايين جنيه لتقنين قطعتى أرض بطريق الواحات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة موظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بطلب رشوة بقيمة 10 ملايين جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الطلبين المقدمين من شركتى الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعى، والبركة للتمور، لإنهاء إجراءات تقنين وضع يد الشركة الأولى على قطعة بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بمساحة 1810 أفدنة، وتخصيص قطعة أخرى للشركة الثانية بمساحة 10 آلاف فدان بالكيلو 270 بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 4475 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثان مدينة نصر، أن المتهمين " محمد. ع"، 41 سنة، مهندس زراعى أول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و"ايهاب. م"، 44 سنة، مهندس زراعى أول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و" محمد. ي"، 59 سنة" مدير عام بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لأنهم فى غضون الفترة من فبراير وحتى يونيو 2024، بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة، طلبوا وأخذوا من " باسم عبد المنعم ومصطفى أحمد" على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا مبلغ 10 ملايين جنيه، أخذوا منه 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الطلبين المقدمين من شركتى الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعى، والبركة للتمور لصالحهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال الشاهد الأول باسم عبد المنعم، 60 سنة" مالك شركة الواحات للتنمية والشاهد الثانى مصطفى احمد مالك شركة البركة للتمور، إنهما سعيا لإنهاء إجراءات تنقين وضع يد الشركة الأولى على قطعة الأرض بمنطقة الواحات البحرية محافظة الجيزة، بمساحة 1810 أفدنة، وتخصيص قطعة أخرى للشركة الثانية بمساحة 10 آلاف فدان بالكيلو 270 بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، طلب المتهم الاول لقاءهما ونفاذا لذلك التقيا فى غضون شهر فبراير 2024، والمتهمين الثانى والثالث، بمكتب الأخير حيث كلفهما المتهم الثانى بعدم التواصل مع أحد بشأن الطلبين المقدمين من الشركتين وكالتهما إلى أن يتم البت فيها.
وأضافا بتواصل المتهم الأول معهما طالبا لقاءه والشاهد الثانى بمقهى إحد الفنادق بمنطقة مدينة نصر، لعرض موقف الطلبين المقدمين من الشركتين ونفاذا لذلك التقياه والمتهم الثانى حيث طلبا المتهمين لهما وللمتهم الثالث 10 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – كقابل إنهاء إجراءات الطلبين الخاصيين بالشركتين، على أن يتم تقديم مبلغ الرشوة على دفعات وف ماينهى من إجراءات، فأبلغا مالكى الشركتين كلفهما بالابلاغ عن الواقعة.
ونفاذا لذلك توجه والشاهد الثانى بتاريخ 17 مارس 2024 إلى هيئة الرقابة الإدارية، وأبلغا بالواقعة، فكلفا بمجارة المتهمين، حيث جرت عدة محادثات بينهما والمتهمين الأول والثانى بشأن طلب دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة تقدر بمليون جنيه، مقابل إجراء معاينة لقطعة الأرض محل الطلب شركة البركة للتمور وإعداده التقرير الخاص بها، فتسلم والشاهد الثانى 500 ألف جنيه من الشاهد الثالث عضو بهيئة الرقابة الإدارية، تمهيدا لتقديه للمتهمين، كما عقد لقاء بتاريخ 30 أبريل 2024، بمقهى فى ى منطقة مدينة نصر، جمع بينه والشاهد الثانى والمتهمين الأول والثانى، حيث رفض المتهم الثانى أخذ المبلغ المعد آنف البيان إلى أن ينتهى عرض الأمر على المجلس التنفيذى لاستصدار الموافقة على ترخيص قطعة الأرض لصالح شركة البركة للتمور، على أن يأخذ المتهمين 3 ملايين جنيه كدفعة من مبلغ الرشوة مقابل استصدار تلك الموافقة.
وأنهى أنه بتاريخ 4 يونيو جمعه والشاهد الثانى لقاء بالمتهمين الأول والثانى بمنطقة مدينة نصر، حيث أعلمهما المتهم الثانى بأن المتهم الثالث استصدر موافقة المجلس التنفيذى على الترخيص وأطلعهما المتهم الأول على صورة ضوئية من المذكرة المزمع عرضها على المجلس التنفيذ والمواقعة بمعرفة المتهم الثالث، وبنهاية اللقاء أخذا المتهمين الأول والثانى حقيبة مبلغ الرشوة المعد سلفا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية فضبطا على إثر ذلك.