ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيوالمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لهذه الممارسات من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال أربع وعشرين ساعة، وبلغت القيمة المالية المضبوطة قرابة تسعة ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق الضربات المتواصلة التي تستهدف الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتؤثر على تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وجار استمرار الحملات لضبط كافة أشكال التلاعب المالي.