الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتحديث قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تطوير الإطار القانوني للمنظومة التعاونية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الزراعي.
شهدت الجلسة حضوراً واسعاً من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين والإعلاميين، حيث ناقش المشاركون سبل تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية تُمكن الفلاح من تحسين إنتاجه وتسويقه بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات الجديدة تستهدف إعادة هيكلة التعاونيات لتصبح "بيتاً حقيقياً للفلاح"، قادرة على تقديم خدمات إنتاجية وتسويقية فعالة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة بما يرفع دخل المزارعين.
من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريع متوازن يضمن حماية الملكية التعاونية، ويرفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إشراك المزارعين والقيادات التعاونية في النقاش هو الضمانة لإصدار قانون يلبي طموحاتهم.
وتضمنت المداخلات المقدمة من المشاركين مقترحات لتطوير آليات التمويل، وتحديث نظم الحوكمة الداخلية، وتوسيع أنشطة التعاونيات لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية، إلى جانب المطالبة بتعزيز الاستقلال المالي والإداري، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في مجالس الإدارة.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزيران أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة جوهرية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية وتحويلها إلى محرك رئيسي للتنمية الريفية والأمن الغذائي، مع الاتفاق على استمرار عقد الجلسات التشاورية لضمان إعداد قانون ولائحته التنفيذية بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصالح المزارعين.