المستشار الألمانى يعلن إرسال قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار فى غزة
فى خطوة تعكس انخراطًا متزايدًا لألمانيا فى الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة فى قطاع غزة، أعلن المستشار الألمانى فريدرش ميرتس، اليوم الخميس، عن إرسال قوات ألمانية إلى مركز تنسيق ومتابعة وقف إطلاق النار فى غزة، والمقرر أن يتمركز فى جنوب إسرائيل.
وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده فى أنقرة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن هذه الخطوة تأتى ضمن التزام بلاده بدعم جهود السلام الدائم فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن برلين ستسهم بفاعلية فى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة أى خروقات محتملة.
وأكد المستشار الألمانى أن بلاده تبذل أقصى ما بوسعها لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لتوفير المساعدات الأساسية لسكان القطاع الذين يعانون من آثار الحرب.
وأضاف أن نشر قوات دولية متعددة الجنسيات يمثل عنصرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تسليم إدارة الحكم فى غزة إلى جهة مدنية جديدة لا ترتبط بحركة حماس.
وفى تعليقه على التطورات الميدانية الأخيرة، أشار ميرتس إلى أن إطلاق سراح عدد من الرهائن وإحراز تقدم فى تثبيت الهدنة يمثلان مؤشرات إيجابية، يمكن البناء عليها لدفع عملية السلام إلى الأمام. لكنه فى الوقت نفسه حذر من هشاشة الوضع، مؤكدًا أن الهدوء ما زال هشًّا، والاشتباكات المتقطعة تذكّر بأن السلام لم يُترسخ بعد.
وأشاد ميرتس بالجهود الدبلوماسية المكثفة التى قادتها مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، قائلاً: من دون التنسيق الحثيث بين هذه الدول الأربع، لما كان من الممكن الوصول إلى اتفاق فعلى لوقف إطلاق النار. وأوضح أن برلين تدعم هذه المساعي، وتعتبرها نموذجًا للتعاون الدولى المسؤول من أجل إنهاء دائرة العنف.
كما دعا المستشار الألمانى إلى نزع سلاح حركة حماس كخطوة أساسية فى المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرًا أن ذلك يمثل الضمان الحقيقى لعدم عودة التصعيد.
وحثّ ميرتس أنقرة على استخدام نفوذها الإقليمى للمساعدة فى تطبيق هذه المرحلة الحساسة، قائلاً إن الوضع فى غزة ما زال قابلًا للاشتعال فى أى لحظة.
واختتم ميرتس تصريحاته بالتأكيد على أن ألمانيا ترى فى هذه المشاركة العسكرية المحدودة رسالة التزام دولى بالسلام والاستقرار، لا سيما فى منطقة تشهد واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا فى العالم، مشددًا على أن الحل الدائم لن يتحقق إلا عبر مقاربة سياسية شاملة تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.