من جوهانسبرج إلى القاهرة.. ستاندرد بنك يربط الأسواق الإفريقية بالاقتصاد المصري المتنامي
أعلن سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك الجنوب إفريقية، عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد للمجموعة في القاهرة، في إطار خطة البنك لتعزيز وجوده في الأسواق الإفريقية وربط الاستثمارات العالمية بالفرص المتنامية في مصر والقارة السمراء.
وقال تشابالالا إن افتتاح المكتب الجديد يعكس إيمان مجموعة ستاندرد بنك بالدور المتنامي لمصر كمركز استثماري ولوجستي رئيسي، يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة في إفريقيا. وأضاف أن المكتب التمثيلي سيسهم في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، وربط الشركات المصرية والمستثمرين المحليين والعالميين بشبكة البنك الممتدة في 21 دولة إفريقية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البنك جاء إلى مصر «لدعم الاقتصاد والتنمية»، مؤكدًا أن افتتاح المكتب بالقاهرة يمثل «البداية لمرحلة توسع أكبر» داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التشريعات الاقتصادية في مصر مشجعة للغاية وتمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ما يتيح للبنك فهم السوق عن قرب وبناء علاقات استراتيجية تمهيدًا للتوسع الكامل مستقبلًا.
وأضاف تشابالالا أن ستاندرد بنك يمتلك خبرات واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وسيعمل على نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الشراكات الاستثمارية المستدامة.
وأشار إلى أن المجموعة، التي يقع مقرها الرئيسي في جنوب إفريقيا، تربطها علاقات قوية مع مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها بنك الصين التجاري، لكنها تضع إفريقيا في قلب استراتيجيتها بوصفها القارة القادرة على قيادة التنمية في المستقبل القريب.
وقال تشابالالا: "أفريقيا هي القائد القادم للتنمية، ومصر تمتلك المقومات لتكون في طليعة هذا التحول؛ فهي صاحبة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، وتتمتع بتعداد سكاني ضخم وبيئة استثمارية واعدة تجعلها مركزًا مثاليًا للتوسع في القارة".
وأوضح أن تجربة ستاندرد بنك في دول أخرى، مثل أنجولا، بدأت بخطوة مشابهة عبر افتتاح مكتب تمثيلي صغير، ثم تحولت لاحقًا إلى أكبر بنك في البلاد، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية قد تسير على النهج ذاته في ظل مؤشرات النمو والتطور التشريعي الراهن.
كما كشف تشابالالا أن المجموعة تتابع باهتمام خطة البنك المركزي المصري لإطلاق عملة رقمية وطنية بحلول عام 2030، موضحًا أن البنك أجرى لقاءات مع محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة فرص التعاون وفهم آليات عمل السوق المحلي والتوجهات المستقبلية للقطاع المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هذه الخطوة ليست مجرد توسع جغرافي، بل استثمار استراتيجي طويل الأجل في مستقبل الاقتصاد المصري والإفريقي، معتبرًا أن مصر تمثل «المحور الطبيعي لربط شمال القارة بجنوبها»، وأن وجود البنك في القاهرة سيعزز التعاون المالي والتجاري بين الدول الإفريقية ويخلق فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين على حد سواء.
واختتم تشابالالا حديثه قائلاً: "نحن لا نأتي إلى مصر فقط لنقدم خدمات مصرفية، بل لنكون شركاء حقيقيين في التنمية. نريد أن نكون جزءًا من قصة مصر في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام يربط إفريقيا بالعالم".