مستشار مصلحة الضرائب لـ أحمد سالم: الحزمة الثانية تشمل 25 بندا للتسهيل
كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم وزارة المالية إطلاقها قريبًا، معلنًا عن حلول جذرية لمشاكل الاستثمار في البورصة المصرية ودعم الشركات الصغيرة.
إنهاء جدل "الأرباح الرأسمالية"
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، فجر "فؤاد" مفاجأة سارة للمتعاملين في البورصة، مؤكداً أن أهم بنود الحزمة الجديدة هو "إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية" على التصرفات داخل البورصة، واستبدالها بـ "ضريبة الدمغة النسبية".
وأوضح مستشار رئيس المصلحة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تسبب قلقاً وتوتراً دائماً في السوق، مشيراً إلى أن العودة لنظام "الدمغة" الذي طُبق بنجاح في 2019 سيحقق الاستقرار، حيث كانت النسبة (1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم)، مرجحاً أن تكون النسب الجديدة مساوية لهذه الأرقام أو أقل، وفقاً لما سيقره مجلس النواب.
حوافز لقيد الشركات في البورصة
وفيما يخص تشجيع الشركات الصغيرة على القيد في البورصة، أكد "فؤاد" أن التسجيل في البورصة يمنح الشركات فرصاً ضخمة لزيادة رأس المال والنمو، مع ضمان استقرار مالي ومحاسبي مبسط.
نظام ضريبي "مقطوع" ومبسط
واستعرض "فؤاد" تفاصيل النظام الضريبي المبسط للشركات (أقل من 20 مليون جنيه مبيعات) لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وجاءت الشرائح كالتالي:
أقل من 500 ألف جنيه: ضريبة سنوية مقطوعة (رقم ثابت بسيط).
من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 0.5% من رقم الأعمال.
من 2 مليون حتى 3 ملايين جنيه: ضريبة بنسبة 0.75%.
من 3 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: ضريبة بنسبة 1%.
من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 1.5% فقط، ودون الحاجة لتقديرات جزافية أو نزاعات.
نظام اختياري لمدة 5 سنوات
ورداً على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول إمكانية جعل هذا النظام "اختيارياً" لإنهاء مخاوف المستثمرين، أكد سعيد فؤاد أن هذا النظام متاح للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الاستمرار فيه لمدة 5 سنوات، بينما تفضل الشركات الكبرى (فوق 20 مليون) النظام المحاسبي التقليدي (قانون 91 لسنة 2005) لترحيل الخسائر وخصم التكاليف.
تعليق أحمد سالم
واختتم الإعلامي أحمد سالم الفقرة بالإشادة بهذه التسهيلات، مؤكداً أن المجتمع التجاري في مصر يحتاج لهذه المرونة والوضوح، معتبراً أن الحزمة الثانية تحمل "أخباراً إيجابية" طال انتظارها للممولين.