نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ويطالبون بتقنيات حديثة لمراقبتها
رحب عدد من نواب الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء، معتبرين أن ذلك خطوة ضرورية لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة
وأكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة حزبه من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لتعزيز حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني
وشدد مسلم على أهمية الحفاظ على الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة وعنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، وأن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق
وطالب النائب الحكومة بتوفير بيانات مفصلة حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبرًا أن هذه المعلومات ستكون أداة مهمة لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة
وأشار إلى أن التقرير المعروض من اللجنة المشتركة جيد ووافي، وأن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية حديثة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار الكهربائي، مؤكدًا أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تحمي الاستثمارات المليارية في محطات الإنتاج وشبكات النقل، وتضمن استدامة المرفق كركيزة أساسية للأمن القومي
كما أعرب النائب حسام الخولي عن موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، مطالبًا بوضع حلول جذرية لضمان سرعة تركيب العدادات الكودية، وسأل عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد الكودي لدى وزارة الكهرباء، لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم
من جانبه، أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفق السعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل
وطالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، واعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور
وأشار النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن، إلى أن تعديلات قانون الكهرباء تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية