وزير الصناعة يبحث مع وزراء التخطيط والإسكان والمالية تعزيز مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزير المالية؛ لبحث سبل تعزيز منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية المقامة بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامتها ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مرافق البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لنجاح المناطق الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشددًا على ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين، على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين إدارة وصيانة المرافق الداخلية للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة تلك المناطق والحفاظ على استدامة مرافقها وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه داخل المناطق الصناعية، في مقدمتها إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي داخل المصنع قبل الصرف على الشبكة العمومية، بما يضمن المعالجة الآمنة والحفاظ على البيئة والالتزام بالاشتراطات القانونية، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية، كما تقرر إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة، فضلًا عن إلزام المنشآت المنتجة لصرف غير ملوث مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق بإنشاء دوائر مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها وإعادة استخدامها، نظرًا لمطابقة هذا النوع من الصرف للمواصفات وعدم حاجته إلى معالجة مكثفة.
وأشار الوزير إلى أن تمويل إنشاء أو استكمال مرافق المناطق الصناعية غير المرفقة سيتم من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات - سواء من مواردها الذاتية أو من خلال الخطة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - بالإضافة إلى جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات الإشراف على جمعيات المستثمرين في هذا الشأن.
وقال إنه سيتم توقيع بروتوكول لكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية، لتحديد التزامات كل طرف وضمان الحفاظ على المرافق واستدامتها، لافتا إلى بدء تطبيق هذه الآلية بمنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتعميمها على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى قيام الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها في كل محافظة بتجميع البيانات وإعداد تحليل شامل للمناطق الصناعية، ووضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ويحسن من أوضاعها الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بمرافق المياه والصرف والطرق والكهرباء.
وفي ختام الاجتماع.. تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة، لقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب بحث سبل دعم المصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية، ومعالجة التحديات المتعلقة برد أعباء التصدير.