رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث مع الوكالة الفرنسية و«المالية» تمويل أول سوق جملة عالمي في مصر
عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة المالية المصرية، لمتابعة وتسريع وتيرة إجراءات تمويل وإنشاء أول سوق جملة عالمى في مصر وفقًا للنماذج العالمية الحديثة.
شارك في الاجتماع من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيد محمد عشماوي، مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بمكتب الوكالة في مصر، ومن جانب وزارة المالية الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص.
كما حضر اللقاء من جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من كريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز، و عمرو السماك، مدير الإدارة العامة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية، و أحمد جودة، باحث بالإدارة العامة للبحوث والدراسات والاستثمار.
ويأتي الاجتماع في إطار التوجه الحكومي لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه أسواق الجملة في تنظيم تداول السلع، وتقليل حلقات التداول، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق المصري.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مستجدات التعاون المشترك، في ضوء إعلان النوايا الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والذي يهدف إلى تمويل تقديم مساعدة فنية لوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير أسواق الجملة في مصر.
كما تم التأكيد على الاتفاقية الثلاثية الموقعة لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة «سوماريس» الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة، والتي تم توقيعها بالتمرير في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وتناول الاجتماع عرض نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق الجملة الجديد، حيث أبدت وزارة المالية توافقها المبدئي مع هذه النماذج، بما يفتح المجال أمام تسريع خطوات التنفيذ وفق آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي كلمته، رحب الدكتور محمد عوض إبراهيم بالحضور، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، لما له من أثر بالغ في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة حديثة ومنظمة من أسواق الجملة في مصر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري، وتعزيز قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.