رئيس قضايا الدولة: هدف إنشاء الهيئة حماية المال العام وحقوق الدولة المصرية

قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ، إن الهيئة حملت على عاتقها طوال تاريخها القضائى منذ انشائها الدفاع وحماية حقوق الدولة المصرية ومقدراتها، مضيفا أن هذا الهدف هو كان محور انشاء هذه الهيئة منذ قرن ونصف من الزمان لتكون هى الدرع والسيف القانونى الدولة المصرية فى الدفاع عن حقوقها.

جاء ذلك خلال الندوة الثقافية التى نظمتها هيئة قضايا الدولة بمعرض الكتاب تحت عنوان "قضايا الدولة الدرع والسيف القانونى الدولة المصرية"، حيث أكد أن هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية فى تاريخ مصر القصائى، مضيفا أن الهيئة ظلت طوال تاريخها جميع نزاعات الدولة المالية الخارجية، موضحا أن الهيئة حمت خلالها حقوق الدولة ودافعت عنها باعتبارها من مؤسسات الدولة، موضحا أن الهيئة انشأت لتكون فى عمق المشهد وليس فى أول المشهد، مؤكدا أن الهيئة ظلت طوال عمرها سندا للدولة وحصنها المتبع وقت الازمات فى الدفاع عن مقدراتها.

وأضاف مدكور، أن الهيئة مارست دورها على مر التاريخ فى قلب المنظومة القضائية، بالإضافة إلى خبرتها التى اكتسبته من دورها الوطنى والقانونى فى التعامل مع جميع الملفات متعددة الأبعاد، ما يخلق قدرة مؤسسية.

وأوضح المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة نجحت فى تجنيب الدولة المصرية من دفع 18 مليار دولار من خزينة الدولة خلال نزاعات قضائية أقيمت على الدولة من قبل مستثمريين، موضحا أن الهيئة أيضا نجحت في. تحصيل 38 مليار دولار تم إدخالهم إلى خزينة الدولة المصرية.

وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.

وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء (داخليًا وخارجيًا) ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.

وتعتبر هيئة قضايا الدولة؛ بمثابة حائط صد قانوني لحماية حقوق الدولة ومصالحها وتضمن عدم الاعتداء على المال العام مع تمتع أعضائها بالحيدة والتجرد وعدم القابلية للعزل (إلا بإجراءات قانونية)؛ لحماية استقلاليتهم في أداء مهامهم.

ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبد الحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.