المستشار أسامةالصعيدي يحذر من الاتجار بالبشر فى السوشيال ميديا

أكد المستشار أسامةالصعيدي على خطورة الجرائم الإلكترونية التى ترتكب من خلال السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بالأحرى الخراب الاجتماعي، ففى ظل التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن بات يستخدم المتاجرون بالبشر السوشيال ميديا لتحديد ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم من خلال التهديد بنشر صور ومقاطع فيديو حميمه لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم إذا لم يمتثلوا لمطالبهم وكل ذلك بقصد تحقيق مكاسب وأرباح مادية ، وقد يكون بقصد تحقيق أهداف أخرى حينما يكون وراء ذلك عمل تنظيمي وجماعات إرهابية منظمة.

وأشار المستشار أسامة إلى أن صور الاتجار بالبشر كثيرة ومتعددة وفقاً قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 سنة2010) وقد حدد فى مادته الثانية "من يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر" .

واستطرد المستشار أسامةالصعيدي بأن المقصود بالاتجار بالبشر من وجهةنظرة هو " تجنيدهم أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف شخص ما بقصد تحقيق أهداف معينة قد تكون مادية أو غير ذلك من الأهداف التي تقصدها الجماعات المنظمة، ومنها الجماعات الإرهابية أو التي تعمل فى مجال المخدرات أو الدعارة أو تجارة الأعضاء البشرية".

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن أفعال الاتجار بالبشر هي محاطة بسياج تشريعي لا يقتصر فقط على قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه الذى اعتبرها جناية عقوبتها السجن المشدد بل يتعدى ذلك إلى أي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر فهذه الأفعال قد يعاقب عليها أيضاً قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأنهى المستشار أسامةالصعيدي حديثة بأنة بعيداً عن المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمجابهة الاتجار بالبشر ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا الشأن يبقى الدور التوعوى للجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع هذه الظاهرة بحزم وحذر وإبراز خطورتها على المجتمع مع التأكيد على أهمية ثقافة إعمال العقل.