مها عبد الناصر تطالب بتوفير كافة أنواع الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، طالبت فيه بتوفير كافة أنواع الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل بمختلف أنماط عملهم، في ظل ما يشهده هذا القطاع من تدهور في الأوضاع وغياب للضمانات رغم خطورة طبيعة العمل.
وأكدت النائبة، في مستهل طلب الإحاطة، أن عمال التوصيل يمثلون شريحة واسعة من المواطنين يعملون في واحد من أخطر أنماط العمل المعاصرة، دون غطاء قانوني فعّال أو حماية تأمينية حقيقية، رغم ما يتعرضون له يوميًا من مخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية وأمنهم الاجتماعي.
وأوضحت أن عمال التوصيل يشملون كل من يباشرون نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات للمواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المطاعم والمتاجر، أو عبر مكاتب وسيطة، أو بصورة فردية، باستخدام الدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات، وبنظم عمل مرنة أو غير منتظمة، مشيرة إلى أن هذا القطاع يتوسع بصورة كبيرة دون أن يواكبه تنظيم قانوني وتنفيذي متكامل.
واستعرضت النائبة ما كشفته مساعدة وزيرة التضامن للحماية وشبكة الأمان الاجتماعي في أغسطس 2022، من وجود نحو 6 ملايين عامل في خدمات التوصيل، وهو رقم مرشح للزيادة، إلى جانب بيانات وتحقيقات ميدانية أوضحت أن 63% من عمال التوصيل تعرضوا لحوادث أو إصابات أثناء العمل، و2% فقط حصلوا على تعويض، و80% يعملون دون عقود مكتوبة، و97% غير مؤمَّن عليهم اجتماعيًا، و12% فقط لديهم أي شكل من أشكال التأمين الصحي.
وأشارت مها عبد الناصر إلى أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وما تضمنه من تنظيم لأنماط العمل الجديدة، لم ينعكس بشكل فعلي على أوضاع عمال التوصيل، لافتة إلى أن المادة (99) من القانون أوجبت وجود عقد عمل مكتوب، إلا أن الواقع العملي يشهد التحايل على هذا النص من خلال تصنيف العمال كمقدمي خدمات للتهرب من الالتزامات القانونية.
وانتقدت النائبة تأخر صدور القرارات التنفيذية التي سبق أن أعلن عنها وزير العمل لتقنين أوضاع عمال التوصيل، وعدم عرضها على البرلمان حتى الآن، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن آليات حملة «سلامتك تهمنا» ومدى إلزام جهات التشغيل بتطبيق كود السلامة المهنية.
كما تساءلت عن مصير الصناديق المقترحة لتغطية مخاطر الحوادث والعلاج، والإطار القانوني المنظم لها، وما إذا كانت بديلًا عن التأمين الاجتماعي والصحي أو مكملة له.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن حماية عمال التوصيل لم تعد ملفًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية السلم الاجتماعي وضمان عدالة سوق العمل، مطالبة بتدخل حكومي عاجل وشامل يضمن حقوق هذه الفئة ويوفر لها مظلة حماية قانونية وتأمينية حقيقية.