ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الأعلاف الحيوانية بعرب العوامر خلال حملة تموينية مكبرة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة في جميع المراكز والأحياء، بهدف التصدي لكافة صور الغش التجاري، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت والمصانع بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
ضبط مصنع غير مرخص
أوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، شنت حملة تموينية مكبرة في مركز أبنوب. أسفرت هذه الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية في منطقة عرب العوامر يعمل بدون ترخيص، وعُثر بداخله على كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية تُقدر بنحو 5 أطنان، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول وتصنيع السلع.
التعاون بين الجهات
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة هيئة التنمية الصناعية فرع أسيوط برئاسة شيماء مجدي وسليم، والدكتور عنتر سعيد محمود، مدير عام التموين، وعطية شاكر ثابت، مدير إدارة تموين أبنوب، وعلاء الدين محمود، مفتش بإدارة تموين أبنوب، ومحمدين محمد مصطفى، مدير إدارة الحوكمة. جاء ذلك بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
الإجراءات القانونية
شدد اللواء هشام أبو النصر على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين. أكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، أو تمثل اعتداءً على حقوق الدولة. كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة كافة أشكال التلاعب والتداول غير المشروع للسلع.
دعوة للتعاون
وفي ختام تصريحاته، ناشد محافظ أسيوط المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالغش التجاري أو الأسواق. أكد المحافظ تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الأرقام التالية: (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء

