النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الخدمة العسكرية
رفع المستشار هشام محمد بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وخلال الجلسة، استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تستهدف تطوير التشريع القائم بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك مراعاة لما لحق ببعض المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك العمليات، في إطار بعد إنساني واجتماعي يراعي مصالح أبناء الشعب المصري.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديلات شملت كذلك تغليظ العقوبات المقررة على حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بما يعزز من الانضباط ويرسخ مبدأ الالتزام بأداء الواجب الوطني، ويواكب المتغيرات الأمنية والتحديات الراهنة.
وكان مجلس النواب قد شهد تأييدًا واسعًا من جانب النواب لمشروع القانون خلال مناقشاته، مؤكدين أهميته في دعم المنظومة التشريعية المنظمة للخدمة العسكرية والوطنية.