سعيد حساسين يطلق 4 مطالب عاجلة لضبط أسعار مواد البناء

حذّر الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب الأسبق والخبير العقارى من أن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها حديد التسليح والأسمنت، لم تعد مجرد تحركات سعرية عادية، بل تحولت إلى موجة ضاغطة تهدد توازن السوق العقاري وتمس بشكل مباشر حق المواطن في سكن ملائم، كما تربك حسابات المستثمرين العقاريين الجادين وخطط التوسع العمراني مؤكداً أن القفزات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت رفعت تكلفة تنفيذ المشروعات بنسب مؤثرة، تجاوزت في بعض التقديرات 15%، وهو ما ينعكس حتمًا على أسعار الوحدات السكنية ومشروعات التنمية العقارية ويزيد من فجوة القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الزيادات لا يرتبط فقط بعوامل الإنتاج أو تقلبات مدخلات التصنيع، وإنما يتصل بممارسات سوقية تحتاج إلى مراجعة حاسمة وإعادة انضباط.
وطرح الدكتور سعيد حساسين فى بيان له أصدره اليوم أربع مطالب عاجلة لضبط السوق ومنع تكرار الزيادات غير المبررة وهى :
أولاً: تشديد الرقابة على حلقات التداول من المصنع إلى التاجر النهائي، لضمان عدم تضخم هوامش الربح بصورة مبالغ فيها، مع تفعيل أدوات المتابعة الميدانية والرصد الفوري لأي مغالاة.
ثانيًا: إعلان تسعير استرشادي أسبوعي واضح وشفاف من الجهات المختصة، يعكس متوسطات الأسعار الحقيقية وفقًا لتكلفة الإنتاج الفعلية، بما يضع حدًا للشائعات ويغلق الباب أمام التلاعب.
ثالثًا: دراسة تيسير استيراد بعض خامات ومدخلات الإنتاج بشكل مؤقت حال وجود فجوة سعرية كبيرة، بما يعزز المنافسة ويمنع أية ممارسات احتكارية تؤثر سلبًا على السوق.
رابعًا: إنشاء منصة إلكترونية رسمية تُحدَّث يوميًا لعرض أسعار مواد البناء، تتيح للمطورين والمواطنين الاطلاع المباشر على السعر العادل، وتكشف أي انحرافات أو تحركات غير مبررة مشدداً على أن ضبط سوق مواد البناء لا يعني التضييق على الصناعة الوطنية، بل يهدف إلى تحقيق معادلة توازن عادلة تضمن استدامة الإنتاج واستقرار الأسعار في آنٍ واحد، موضحًا أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأي اضطراب غير مبرر فيه ينعكس على الاقتصاد ككل.
واختتم الدكتور سعيد حساسين تصريحاته برسالة حاسمة قائلاً : “استقرار أسعار مواد البناء ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية. لن نقبل أن تتحول تكلفة البناء إلى كرة نار تلتهم أحلام المصريين في السكن والاستثمار، وعلى الجهات المعنية التحرك فورًا لوضع ضوابط صارمة تضمن سوقًا عادلة ومنضبطة تحمي الدولة والمواطن معًا "