التضامن الاجتماعي: 186 مؤسسة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويًا وتقدم 1.2 مليون جلسة تأهيلية خلال 2025
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حول جهود 186 مؤسسة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل في 18 محافظة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، بما يعكس حرص الدولة على دعم ومساندة هذه الفئة وتقديم خدمات تأهيلية متخصصة، استمرارًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في التمكين والدمج.
وشمل نطاق عمل المؤسسات محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، وبورسعيد.
وأوضح التقرير أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة تخدم نحو 10 آلاف طفل سنويًا من خلال حزم متكاملة من الخدمات التأهيلية، من بينها 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، توفر الرعاية الشاملة من مسكن ومأكل وملبس، إلى جانب البرامج التأهيلية المتخصصة وفق أحدث المعايير المعتمدة.
وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال عام 2025 نحو 1.200.000 جلسة تأهيلية، تضمنت 750 ألف جلسة لتنمية المهارات والقدرات، و350 ألف جلسة تخاطب، و100 ألف جلسة علاج طبيعي، إضافة إلى جلسات رعاية الذات، وتعديل السلوك، والإعداد ما قبل المهني، والتدريب المهني على الحرف المناسبة لطبيعة الإعاقة، تمهيدًا للدمج في سوق العمل، بما يضمن تحسين القدرات المعرفية والحركية والإدراكية ومهارات التواصل، ودعم اندماج الأطفال في المجتمع بصورة فعالة وآمنة انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات التأهيلية ورفع كفاءة المؤسسات وفرق العمل بها، والتوسع في إتاحة الخدمات بالمحافظات المختلفة. كما تم تطوير مجمعين متخصصين للإعاقة؛ الأول بعين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، ليستوعب 150 شخصًا من ذوي الإعاقة، والثاني مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، والذي يضم مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة ومركزًا متكاملًا للتأهيل مزودًا بأحدث تجهيزات العلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتأهيل النفس حركي (السيكوموتور)، إضافة إلى حضانة دامجة ومكتب تأهيل، بتكلفة تطوير بلغت 16 مليون جنيه.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في دعم ورعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد أداء لخدمة اجتماعية، بل هو توظيف حقيقي لطاقات وإمكانات قادرة على صناعة المستقبل، ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية لا تقبل التهاون، تنفيذًا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.