طلب إحاطة للنائبة سارة النحاس يحذر من استمرار تعطيل التصالح على تحويل الوحدات من سكنى لادارى بالإسكندرية

حذرت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب المصري، من استمرار ما وصفته بسوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية، رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة شريف الشربيني وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن ما يتعرض له المواطنون من تأخر في البت بطلبات التصالح.

وأكدت النحاس أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاع تحويل وحداتهم من سكني إلى إداري، وسددوا الرسوم المقررة واستكملوا جميع المستندات المطلوبة، كما تمت المعاينات الميدانية وفقًا للقانون، إلا أنه لم تصدر قرارات نهائية بشأن طلباتهم حتى الآن.

وأوضحت أن هذا التأخير يضع أصحاب الطلبات في وضع قانوني وإداري معلق، ويعرضهم للمساءلة والغرامات، ويعطل مصالحهم دون سند واضح، بما يفرغ القانون من مضمونه ويهدر الغاية التشريعية منه، وهي تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وطالبت النائبة بسرعة حسم هذه الطلبات ووضع آلية واضحة لإنهاء إجراءات التصالح، بما يضمن تحقيق العدالة الإدارية وتطبيق القانون بما يخدم المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة.