رفع جلسة النواب، وغدا مناقشة 6 اتفاقيات دولية
رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لمناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية عن 6 اتفاقيات دولية.
ووافق مجلس النواب اليوم، على 5 من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة، بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز.
مشروعات القوانين أمام مجلس النواب
وجاءت مشروعات القوانين، كالتالى:
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والمعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
الموافقة فى المجموع على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
ووافق المجلس ، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 واعلن رئيس المجلس تأجيل اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة ومكاب اللجنة التشريعية فى تقريرها في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.
ومن أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية.
تحديث منظومة الرسوم وتعزيز الموارد
كما تضمن المشروع تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
وأكد التقرير، أن الرسوم الجديدة تهدف إلى دعم الموارد الذاتية للهيئة، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الرقابي والتقني، دون الإضرار بالمستخدمين أو فرض أعباء غير مبررة.
استثناء القطاع الطبي من أي أعباء إضافية
وشددت اللجنة على أن التعديلات لم تمس المواطن بشكل مباشر، حيث تم استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، وضمانًا لعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية.
تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة النووية
وفي إطار دعم الدور الرقابي، نصت التعديلات على منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها، باعتبار أموالها أموالًا عامة، بما يضمن فاعلية أكبر في حماية حقوقها تجاه الغير.
كما أتاح المشروع التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بعد إزالة أسباب المخالفة، وفق ضوابط محددة يحددها القانون، بما يحقق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع.
تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي
واستحدث المشروع التزامًا جديدًا على الراغبين في تصنيع المكونات أو المعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية داخل مصر، بالحصول على ترخيص مسبق من هيئة الرقابة النووية، بما يعزز إحكام السيطرة على عناصر الأمان.
تنظيم تداول المواد المشعة وتشديد العقوبات
كما شدد التعديل على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما يعزز منظومة الردع القانوني ويحمي الأفراد والبيئة.
ونصت التعديلات على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف أحكام القانون في عدد من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.
خلفية تاريخية للبرنامج النووي المصري
وأشارت اللجنة، إلى أن مصر تمتلك تاريخًا ممتدًا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بدأ بتوقيع أول اتفاق تعاون نووي عام 1956 مع الاتحاد السوفيتي، مرورًا بمشاركتها في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957.
وخلال العقود التالية، أنشأت الدولة عددًا من المراكز البحثية المتخصصة، قبل أن تتوقف مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة النووية لفترات نتيجة ظروف سياسية وأمنية إقليمية.
وفي عام 2010 صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، ثم جرى تعديله عام 2017، بالتوازي مع إعادة إحياء البرنامج النووي المصري، وتوقيع اتفاق إنشاء محطة الضبعة عام 2015 بقدرة 4800 ميجاوات، ليشكل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الطاقة.
تطوير تشريعي لمواكبة المستقبل
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، بما يواكب التطورات الدولية، ويعزز من معايير الأمان والسلامة، ويدعم خطط الدولة في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة.