جامعة أسيوط تضع ضوابط لنقل أعضاء هيئة التدريس حفاظًا على الكفاءة

في إطار حرص جامعة أسيوط على تعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، وضمان استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، تواصل الجامعة تطبيق منظومة دقيقة لفحص طلبات نقل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من وإلى الجامعة، بما يحقق التوازن الأكاديمي ويدعم احتياجات الكليات المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور المنشاوي، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بملف نقل أعضاء هيئة التدريس، باعتباره أحد المحاور المهمة في دعم الكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتمد على معايير موضوعية وشفافة تضمن اختيار العناصر المتميزة والحفاظ على مكانتها العلمية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي.

كما أوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اللجنة تعمل وفق إطار مؤسسي واضح يضمن العدالة والشفافية في فحص جميع الطلبات، مؤكدًا أن معايير التقييم تعتمد على الكفاءة العلمية والاحتياج الفعلي للأقسام، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وتحقيق التوازن داخل الكليات.

وعقدت اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس جامعة أسيوط رقم (752) الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024، اجتماعها برئاسة الدكتور جمال بدر، وعضوية نخبة من القيادات الأكاديمية والإدارية، وذلك لبحث وفحص الطلبات المقدمة بشأن نقل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من وإلى الجامعة.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من: الدكتور وجدي رفعت فريد نخلة، والدكتورة مديحة حسني أحمد، والدكتور عبد الحميد أبو العدب أبو سحلي، والدكتور حسن محمد حويل، والدكتور دويب حسين صابر، إلى جانب الأستاذ محمد فاروق محمد أحمد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكدت اللجنة أن فحص الطلبات يتم وفق ضوابط أقرّها مجلس الجامعة، تستهدف استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، والحفاظ على التوازن الأكاديمي داخل الكليات.

وأوضحت اللجنة أن نقل أعضاء هيئة التدريس إلى جامعة أسيوط يخضع لعدد من المعايير، تشمل التميز العلمي والأخلاقي، وخلو السجل من الجزاءات التأديبية أو شبهات الانتحال العلمي، فضلًا عن تقييم السيرة الذاتية وفق مؤشرات محددة، من بينها النشر العلمي، ومعامل التأثير (H-Index)، والمشروعات البحثية، والجوائز العلمية، والإشراف على الرسائل، مع مراعاة احتياجات الأقسام والتخصصات النادرة.

كما أشارت إلى وجود استثناء للكليات حديثة الإنشاء التي لم يمضِ على إنشائها عشر سنوات، بما يسهم في دعمها بالكفاءات اللازمة لتعزيز العملية التعليمية والبحثية.

وفيما يخص الهيئة المعاونة، أوضحت اللجنة أن النقل يتم وفق ضوابط تضمن توافر الاحتياج الفعلي بالأقسام، مع الالتزام بحسن السير والسلوك، وعدم وجود جزاءات، إلى جانب مراعاة التخصصات والتقديرات العلمية، وعدم الإخلال بنظام تعيين المعيدين، مع تقديم إقرار بعدم التسجيل لدرجة الدكتوراه في جامعة أخرى.

أما بشأن نقل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة أسيوط إلى جامعات أخرى، فأكدت اللجنة أن الموافقة تتم دون الدرجة المالية، وبما لا يؤثر على التوازن الأكاديمي أو يزيد من الأعباء التدريسية داخل الأقسام.

وأكدت اللجنة على أن جميع الطلبات تُدرس بدقة وشفافية، بما يحقق مصلحة العمل، ويدعم جودة العملية التعليمية والبحثية داخل جامعة أسيوط.