وزير الاستثمار يشارك في إطلاق برنامج التجارة الرقمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة السيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومركز التجارة الدولية ITC وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز التجارة البينية والإقليمية
ويُعد البرنامج ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية وتطوير إجراءات تيسير التجارة ودعم تمكين القطاع الخاص وبناء قدراته إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بما يسهم في خلق بيئة ممكنة للتجارة الرقمية
وأكد وزير الاستثمار أن إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يلعب دورًا استراتيجيًا في تحديث سلاسل القيمة وتيسير التجارة عبر الحدود وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية، لافتًا إلى أن هذا التطور يأتي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية
وأوضح أن انتشار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة ساهم بشكل كبير في تسريع نمو التجارة الرقمية، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا بمفرده بل تطلب تكاملًا مع تطور الخدمات المالية ومنصات الدفع الإلكتروني التي مكنت الأفراد والشركات من تنفيذ المعاملات بسهولة، بما يشمل خدمات الدفع والتأمين والتمويل الاستهلاكي وهو ما انعكس إيجابًا على نمو التجارة الإلكترونية
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية eKYC وتفعيل العقود الرقمية، مؤكدًا أن هذه الآليات تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وتوفر قدرًا أكبر من اليقين القانوني بشأن هوية الأطراف المتعاملة، بما يدعم استقرار هذا القطاع ونموه
وأضاف أن تسوية المنازعات إلكترونيًا تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية خاصة في ظل طبيعتها العابرة للحدود، موضحًا أن التحديات المرتبطة بتحديد القوانين واجبة التطبيق تستدعي تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية النزاعات وفق نماذج دولية تعتمد على الحلول الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن الوزارة تتبنى سياسات طموحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، حيث تستهدف إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة Trade Tech Sandbox بمركز تدريب التجارة الخارجية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من تطوير منصات مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لتقديم خدمات استشارية متقدمة للمصدرين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة حول الأسواق والفرص التصديرية
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية قطاع الخدمات بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات يتطلب الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متكاملة بالتعاون مع شركاء التنمية لضمان وجود كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بكفاءة
وأوضح الوزير أن امتلاك أفكار مبتكرة وخطط طموحة لا يكفي وحده بل يجب أن يقترن بقدرات تنفيذية قوية تضمن تحويل هذه الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع بما ينعكس على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
ومن جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ملتزم بدعم مصر في تعزيز الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية وخلق الفرص عبر الحدود وبين الدول، مشيرة إلى العمل مع مختلف الشركاء على فتح آفاق جديدة للأعمال وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق اندماج اقتصادي حقيقي يدعم مسيرة الازدهار المشترك في المنطقة
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الوطنية من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز حماية البيانات الشخصية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وفي مقدمتهم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بما يعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل