غلق وتشميع 36 محلًا بدون ترخيص خلال مرور ميداني للجنة الحوكمة
نفذت الفرق المعنية بلجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية ، مرورا ميدانيا علي المركز التكنولوجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة ، ومراجعة تراخيص المحال العامة بحي غرب القاهرة ، أسفر عن غلق وتشميع 36 محلًا بدون ترخيص.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، اليوم السبت من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية علي المركز التكنولوجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميداني لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تهم المواطنين في حي غرب القاهرة .
وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومحمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة بأن اللجنة المشتركة من الوزارة وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء وبحضور رئيس حي عابدين، قامت بتنفيذ جولة ميدانية موسعة ، وشملت الجولة متابعة المركز التكنولوجي، حيث تم الاستماع لشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة إنجاز الملفات، خاصة التصالح وتراخيص المحال ، كما تم فحص (22) حالة إعلانية ويجرى استصدار التراخيص اللازمة.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص المحال العامة، أسفر المرور الميداني عن غلق وتشميع (22) محلًا بدون ترخيص، وتقدم (19) منشأة لتقنين أوضاعها، مع ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة بعدد من المحال واتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء بدون ترخيص، والتعامل مع عدد من المتغيرات المكانية التي سبق رصدها ، وفي ملف الإشغالات، تم رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، شملت حواجز ومعدات كافيهات (كراسي، ترابيزات)، وغلق (15) محلًا مخالفًا، بما يحقق الانضباط العام والسيولة المرورية.
وفي السياق ذاته، تم تنفيذ جولة ليلية بحي غرب القاهرة بحضور لجنة الوزارة ومسئولى الحي و أسفرت عن غلق (14) محلًا بدون ترخيص، وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأى مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية .
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أهمية التصدي الفوري من الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات للبناء فى جميع المراكز والمدن والأحياء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .