مدبولي :يلقى بيان هام أمام النواب حول إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية

يلقي مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، بيانًا مهمًا أمام الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، يستعرض خلاله حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي وانعكاساتها على مختلف الدول، ومن بينها مصر.
ومن المنتظر أن يؤكد مدبولي، في كلمته، أن الحكومة تحركت وفق رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة العالمية بسياسات مرنة ومتوازنة، راعت في المقام الأول حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
ويشير رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الحكومية لم تقتصر على المعالجات قصيرة الأجل، بل امتدت لتشمل سياسات هيكلية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري. كما يتناول جهود الدولة في دعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز متنوعة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ومن المتوقع أن يسلط مدبولي الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، من خلال تعزيز الرقابة وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما يستعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في إدارة الدين العام وتحقيق الانضباط المالي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة تدريجيًا، مع الحفاظ على معدلات آمنة للدين، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تشهد جلسة بعد غد الأربعاء عرض أحمد كجوك، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والذي يتضمن أبرز ملامح السياسة المالية للدولة، وأولويات الإنفاق العام، وبرامج الحماية الاجتماعية، وخطط زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما يلقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانًا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته، مستعرضًا مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات، وخطط تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز معدلات النمو، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتشهد الجلسات أيضًا مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يهدف إلى إرساء قواعد سوق عادلة، وتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة أو تحد من فرص الاستثمار، حيث يتضمن المشروع توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية للتدخل السريع وضبط الأسواق.
ويؤكد مشروع القانون على أهمية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي، من خلال إنشاء آليات تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومنع أي مزايا غير مبررة قد تُمنح لبعض الأطراف على حساب غيرها، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل مصر.
كما تتضمن الجلسات أخذ الرأي النهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في إطار استكمال المنظومة التشريعية الداعمة لقطاعات الطاقة والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة الأداء الحكومي، وضمان توافق السياسات الاقتصادية مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.