6 قرارات من فرج عامر لإحياء السوق العقارية وكسر أزمة التمويل العقارى
أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب، أن ملف التمويل العقاري لم يعد مجرد قضية إسكان، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية الطبقة المتوسطة ودعم الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها السوق.
وأشار “عامر” فى بيان له أصدره اليوم إلى أن استمرار الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرة المواطنين على السداد يهدد بتراجع معدلات التملك، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستثمار العقاري والصناعات المرتبطة به، مؤكدًا أن الحل لم يعد يحتمل التأجيل، بل يتطلب حزمة قرارات جريئة وسريعة.
وطرح المهندس محمد فرج عامر 6 مقترحات عملية للخروج من الأزمة وهى :
أولًا: إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة مدعومة وثابتة تتناسب مع دخول محدودي ومتوسطي الدخل.
ثانيًا: مد فترات السداد لتصل إلى 30 أو 35 عامًا، بما يخفف الأعباء الشهرية على المواطنين.
ثالثًا: إنشاء صندوق ضمان مخاطر التمويل العقاري لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض.
رابعًا: تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقليل المستندات المطلوبة، خاصة للشباب والعاملين بالقطاع غير الرسمي.
خامسًا: تحفيز المطورين العقاريين على تقديم وحدات بأسعار مناسبة من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية.
سادسًا: التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإتاحة مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
موضحاً أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة التوازن إلى السوق العقارية، وزيادة معدلات الطلب الحقيقي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد.
وشدد المهندس محمد فرج عامر على أن تجاهل هذه الأزمة لم يعد خيارًا، مؤكدًا أن توفير سكن ملائم للمواطنين هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية، وأن الوقت قد حان لقرارات حاسمة تعيد الأمل للملايين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والاستقرار الاقتصادي